رغم استقرار الاقتصاد الألماني، إلا أن الكثير من الشركات الألمانية قد تتضرر من خروج بريطانيا الخشن من الاتحاد الأوروبي. ويعود سبب ذلك إلى أن المملكة المتحدة تُعتَبر رابع مستورد للمنتجات الألمانية على مستوى العالم.منذ تصويت البريطانيين القاضي بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، تنخفض قيمة الجنيه البريطاني حتى أنه فَقَد خُمس قيمته إلى الآن. وباتت تتنامى الخشية من خروج خشن لبريطانيا من الاتحاد وحرمانها من الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة. وقد تسبب حتى قبل إلقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي خطاباً جوهرياً جذرياً يوم الثلاثاء 17 يناير/ كانون الثاني 2017 في استمرار انخفاض قيمة الجنيه هذا الأسبوع. ولهذا عواقبه على الاقتصاد، وذلك ليس في بريطانيا فقط. فالشركات الألمانية متضررة أيضاً حين تكون معتمدة على المشترين البريطانيين، وذلك لأن بضائع هذه الشركات الألمانية تصبح غير معقولة السعر كما كانت من قبل بالنسبة للبريطانيين. فمثلاً، أفشل انخفاض قيمة الجنيه جهود شركة السيارات الألمانية أوبل في العودة من دون خسائر مالية إلى السوق عام 2016. وإجمالياً فقد تراجعت الصادرات الألمانية إلى بريطانيا في الربع الرابع من عام 2016 بنسبة ثمانية في المئة. ورغم ذلك، تتوقع 90 في المئة من الشركات الألمانية –بحسب أحد استطلاعات معهد الاقتصاد الألماني المقرب من أرباب العمل الألمان- عدم حدوث تأثير مقلق على الصادرات الألمانية في البداية. "عدد ضئيل فقط من الشركات الألمانية تتراوح نسبة عددها من اثنين إلى ثلاثة في المئة فقط هي التي تتوقع عواقب سلبية قوية على استثماراتها ووظائف العاملين لديها"، كما يقول خبراء المعهد الاقتصاديون. تأثير "البريكسيت الخشن" على صناعة السيارات الألمانية وعلى الأخص شركات صناعة السيارات الألمانية هي التي قد تتضرر من الخروج الخشن لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فخُمس انتاج السيارات الألمانية يتم تصديرها إلى المملكة المتحدة، بحسب رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية. ولذلك فقد حذرّ مدير الرابطة من الجمارك التي تتسبب في ارتفاع أسعار البضائع. يشار إلى أن شركة بي إم دبليو باعت نحو 236 ألف سيارة عام 2015 في بريطانيا، أي أكثر من عشرة في المئة من مبيعاتها حول العالم. في حين كانت هذه النسبة ثمانية في المئة لدى شركة مرسيدس، وكانت ستة في المئة بالنسبة لشركة فولكس فاغن. وتُعتبر بريطانيا رابع أهم سوق في الخارج بالنسبة لشركات صناعة الآليات الألمانية، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وفرنسا. ففي عام 2015 تم تصدير ما قيمته 7.2 مليارات يورو من الآليات الألمانية إلى بريطانيا. في حين أصبح حجم الصفقات أقل في العام الماضي 2016. الجنيه الضعيف يقلّص الصادرات في عام 2016 صدّرت شركات المنتجات الكيميائية الألمانية وخاصة شركات المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية المتخصصة ما قيمته 12.9 مليار يورو من المنتجات إلى بريطانيا، لكنها باتت تخشى انحسار صفقاتها في بريطانيا بسبب خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك أيضاً إلى انخفاض سعر الصرف بين اليورو والجنيه، كما يقول الخبراء. كما تُعتَبر بريطانيا رابع أكبر مشترٍ عالمياً للصادرات الألمانية في مجال التجهيزات الكهربائية. وقد صدّرت الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال ما قيمته 9.9 مليارات يورو إلى المملكة المتحدة. وانخفض حجم الصادرات العام الماضي 2016. القطاع المالي أيضاً قد يتضرر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فالمصارف الألمانية – التي تشغّل آلاف الموظفين أيضاً في لندن– تحتاج إلى فروع لها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل توفير خدماتها للناس. ويُخشى أن يشكّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حواجز فاصلة. لكن مصرف دويتشه بنك الألماني يعتقد أنه لن يضطر إلى عمل إجراءات هيكلية جوهرية لمكاتبه في بريطانيا على المدى القصير. أما مصرف كوميرتس بانك الألماني فقد قلّص نشاطه المصرفي الاستثماري فعلاً بشكل كبير في لندن. وفي حين أن البورصة الألمانية تريد الاندماج مع منافستها في لندن، إلا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعقّد مشروع الاندماج، رغم وصوله إلى درجات متقدمة جداً، كما قال رئيس البورصة الألمانية مساء الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2017، مضيفاً: "نريد تقوية مقر البورصة الألمانية في فرانكفورت، وسنقوم بتقوية مقر فرانكفورت. لذلك يجب علينا إنجاح مشروع الاندماج بأسرع ما يمكن". ع.م/ ح.ع.ح (د ب أ ، DW)
