أمرت نيابة مركز المنصورة، بالدقهلية، بحبس موظف فني بالوحدة المحلية بدائرة مركز المنصورة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد أن تم ضبطه متلبسا بتحويل منزله إلي وكر لإصدار تراخيص البناء المزورة بقصد التربح واستغلال وظيفته، وضبط مستندات بها مبالغ وصلت إلي 419 ألف جنية هي حصيلة استغلال وظيفته والتربح منها من خلال تزوير أوراق ترخيص البناء وإدخال المرافق للمواطنين راغبي ذلك، لوجود موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية. وبمواجهة المتهم، اعترف ما أسفرت عنه التحريات والضبط، وحيازته للملفات والمستندات والأوراق المضبوطة بغرض استخراج تراخيص بناء ومرافق مزورة مقابل مبالغ مالية، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة تربحه من وظيفته. وكان اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، برئاسة العقيد السعيد شعير، رئيس القسم، أكدتها التحريات السرية الموثوق، فيها تفيد قيام "نفاد م.إ."، 56 سنة، فني بالوحدة المحلية، باستغلال موقعه الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة باستصدار تراخيص البناء وتوصيل الموافق للمواطنين مما لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدما في ذلك مستندات وأوراق خاليه البيانات "علي بياض" تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بقيادة العقيد السعيد شعير، والرائد إبراهيم محمود معن، معاون المباحث لاستهداف الموظف بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمديرية وتم ضبطه بمسكنه، وعثرت القوة بداخل المنزل علي نماذج الأختام والأكلاشيهات الحكومية عبارة عن صور لبصمات خاتم شعار الجمهورية منسوب للوحدة المحلية بقريتي "أويش الحجر وبدواي" دائرة مركز المنصورة، و8 صور لنماذج توقيعات مسئولين بالوحدة المحلية بقرية "أويش الحجر" ورئيس مركز ومدينة المنصورة. وعثرت القوة علي مبالغ متفاوتة داخل كمية كبيرة من ملفات التراخيص الخاصة ببعض، و2حقيبة جلدية الأولي بها مبلغ 345 ألف جنيها، والثانية بها 70 ألف جنيها، وحافظة نقود جلدية بها مبلغ 4000 جنيها، ووصل إجمالي المبالغ المضبوطة إلي 419 ألف جنيها. وضبطت كمية كبيرة من الملفات والمستندات والأوراق الخاصة بجهة عمله جميعها خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية بياناتها عبارة عن كمية من ملفات ترخيص بناء منسوب صدورها للوحدة المحلية بقرية "أويش الحجر" – القسم الهندسي، وكمية من طلبات ( ترخيص بإعلان، نقل رخصة إشغال طريق، إصلاح واستبدال وصلات المياه، تخصيص شقق المحافظة "الإسكان الاقتصادي المتوسط"، ترخيص محل صناعي أو تجاري، تركيب مصعد جديد، نقل ملكية ترخيص البناء، إقامة وتشغيل محطة تقوية تليفون محمول، الحصول علي كراسة دخول المزادات، تأجير معدات الصرف الصحي. وضبط كمية من دعاوي صحة توقيع تحمل أرقام مختلفة باسم "محكمة مركز المنصورة" تم محو اسم المدعي والمدعي عليه منها باستخدام مزيل أبيض، إحداهما تم إثبات أسماء أخري في الدعوي والتي تحمل رقم 4164 /2014 والتي يستخدمها المتهم للحصول علي تراخيص للبناء، وكمية من عقود البيع ودعاوي صحة توقيع بأسماء أشخاص مختلفة يرجح أن يكون هؤلاء من ضمن اللذين حصلوا علي ترخيص بالبناء بدون وجه حق، وإقرارات مفادها أن كافة المستندات المقدمة للوحدة المحلية بأويش الحجر الخاصة باستخراج رخصة البناء صحيحة وكاملة، ودفتر سجل ترخيص بناء "طبقا للقانون رقم 119 /2008"، منسوب لرئاسة مركز ومدينة المنصورة، وكمية من الخرائط المساحية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية. كما تم ضبط تقارير فنية عن دراسة خواص التربة والأساسات، ونماذج تفويض بإنهاء إجراءات الترخيص للبناء خاص بجهة عمله، وتقارير توصيل وصلاحية المبني لتوصيل المرافق، وعقود بيع أملاك ابتدائي، ونماذج إصدار ترخيص، ونماذج شهادة صلاحية المبني للإشغال "كلي وجزئي"، وإخطارات بدأ التنفيذ في البناء، وخطابات تنفيذ هدم المنشآت آلية، وطلبات التصريح لتوصيل مرافق للمباني، وخطابات السلامة الإنشائية لتوصيل المرافق، وكميات من بيان صلاحية الموقع من ناحية التخطيط والاشتراطات البنائية، و قرارات " إزالة أعمال مخالفة، عدم تنفيذ قرار الإزالة، استئناف أعمال مخالفة "ونماذج بيان الحدود والمعالم لأراضي فضاء، ونماذج تقدير القيمة الإيجارية، وشهادات بيانات عن منشأة "سكنية، تجارية". تم التحفظ علي المضبوطات والمبالغ المالية علي ذمة تصرفات النيابة العامة.
