قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن قرار مجلس الوزراء بأشراف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على الوارد من القمح والذرة والفول الصويا، يهدف إلى توحيد جهود الرقابة على السلع الاستراتيجية التى تستورد منها الدولة كميات كبيرة. وأضاف أبواليزيد، ل"الوطن"، أن الحجر الزراعي لا يزال يمتلك كافة الصلاحيات التى تحقق الحماية للزراعة المصرية من كافة الآفات والحشاش، مؤكدا أن المعنى برفض السلع من المرور للسوق المصرية إذا ما تعارضت مع اشتراطات الحجر الزراعى المصرية التى نص عليها القانون هو سلطات الحجر الزراعى المصرية. أوضح أن قرار رئيس الجمهورية، يختص بثلاث سلع اساسية وهى القمح والذرة وفول الصويا، وسيتم تطبيق المنظومة من خلال ما يعرف بنظام الشباك الواحد، حيث أن المحاصيل الثلاث يتم استيرادها بكميات كبيرة والهدف من ذلك القضاء على المعوقات التى تتسبب فى تكدسها فى الموانئ المصرية. وأضاف أن القرار يهدف لتوحيد جهات الفحص بدلا من ثلاث جهات ومن خلال شركات خاصة معتمدة لدى هيئة الرقابة على الصادرات على ان تقوم الشركات بالفحص فى الخارج، ثم فحصها فى معامل هيئة الرقابة على الورادات والصادرات فى الموانئ المصرية، ثم فى نهاية الامر يتم الموافقة على الصفقات بعد مراجعتها ومطابقتها من قبل ادارة الحجر الزراعى، وفى حال عدم مطابقتها لقواعد وقوانين الحجر الزراعي، سيتم اعادة الشحنات الى بلد المنشأ وعلى نفقة الشركات المعتمدة مع شطبها من المنظومة، مشيرا إلى أن القرار من شأنه تقليص الفتره الزمنية من شهر ونصف تستغرقها عملية الفحص فى الموانئ الى 5 ايام فقط والقضاء على البيروقراطية. يذكر أن نقابة المنتجين الزراعيين قد أقامة دعوى نقض على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2992 لسنة 2016، الخاص بإبعاد هيئة الحجر الزراعى عن دورها لفحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة وإسناد الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
