وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم على مشروع قانون لتنظيم أوضاع البدو في منطقة النقب، ضمن خطة للحكومة تعرف بأ"خطة برافر"، تقضي مصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضي النقب وإزالة نحو 40 قرية غير معترف بها. وترافق اجتماع اللجنة الوزارية مع تظاهرة شارك فيها نحو مائتي شخص من البدو احتجاجا على هذه الخطة. وستتقدم الحكومة بهذا المشروع إلى الكنيست للموافقة عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلساتها في السابق على خطة أسمتها "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب"، واعتمدت في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي جولندبرغ وتقرير برافر لتنفيذ نقل سكاني للبدو في النقب، على أن ترصد الحكومة الإسرائيلية ميزانيات خاصة له. وأكدت جمعيتي "حقوق المواطن" في إسرائيل و"مخططون من أجل الحق في التخطيط" بمكوم، في بيان، معارضتهما "مجددا لهذه الخطة في شكلها الحالي"، وطالبتا الحكومة بالاعتراف بالبدو والعمل على رفع مستوى التخطيط لهم، والاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها لضمان حقوقهم الأساسية في النقب. وقالت الجمعيتان في بيانهما إن "موافقة الحكومة على هذه الخطة من شأنها أن تتسبب في تشريد وإخلاء قسري لعشرات الآلاف من السكان البدو من عشرات القرى، وتجريدهم من ممتلكاتهم وحقوقهم التاريخية في أراضيهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي، ووضع مصير آلاف الأسر في مواجهة البطالة والفقر". وتظاهر اليوم نحو مائتي مواطن من العرب الإسرائيليين، معظمهم من بدو النقب، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، احتجاجا على مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية هذه الخطة، وحملوا لافتات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية، كُتب على بعضها "لنعمل على وقف مشروع برافر"، وهتفوا "يا برافر اسمع اسمع، أرض النقب ما بتركع". وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم، في كلمة أمام المتظاهرين: "نريد أن نقول لبرافر ولتسيبي ليفني (وزيرة العدل) ولجميع متخذي القرارات: صبرنا 65 عاما على شح الماء وعلى كافة أصناف العذاب. نحن سنصبر ولن نتنازل عن شبر من أرضنا". وأكد الأعسم أن "مشروع برافر الذي سيشرعونه كقانون يهدف إلى طردنا من أرضنا وتشريد نحو 90 ألف مواطن ونزع 700 ألف دونم وإقامة مستوطنات عليها، وإزالة نحو 40 قرية وتركيز البدو في المدن في مساحة مائة ألف دونم". وأضاف بالعبرية: "أطالب الوزراء بالتخلي عن هذا القانون العنصري، ولا تدفعونا نحو العنف". ويعيش نحو مائتي ألف من البدو في إسرائيل، أكثر من نصفهم في قرى في صحراء النقب، ولا يستفيدون من الخدمات البلدية مثل المياه والكهرباء، لأن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهم.