تقدم ثلاثة أفغان عملوا مترجمين فوريين لدى الجيش البريطاني في بلدهم، أمس، في لندن بطلب إلى القضاء للحصول على حق الإقامة في بريطانيا الذي ترفض الحكومة منحه لهم. ويخشى محامو الأفغان الثلاثة أن يصبح موكلوهم أهدافا لحركة طالبان، وبدأوا إجراءات أمام محكمة العدل العليا ضد وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين. ويرى المحامون أن موكليهم يجب أن يستفيدوا من الدعم نفسه الذي خصص للمترجمين العراقيين خلال الحرب في العراق. وكان هؤلاء حصلوا على مساعدة مالية وتأشيرة دخول مفتوحة واستثنائية لبريطانيا. وقال محامي أحد هؤلاء الأفغان عرف عنه باسم "عبدول" وما زال يقيم في أفغانستان، إن موكله تلقى تهديدات له ولأسرته. وروى والده أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول وصفه بأنه "جاسوس للكفار"، موضحا أنه قال لابنه مهددا "نعرف مكانك وسترى قريبا قصاصك". وأوضحت روزا كيرلينج التي تدافع عن أحد المترجمين الأفغان أنه "من واجب الحكومة البريطانية التأكد من أن هؤلاء الرجال ليسوا معرضين للخطر الحقيقي الذي تشكله طالبان"، معتبرة أن "رفض السلطات البريطانية تقديم المساعدات التي منحتها للتراجمة العراقيين، إلى الأفغان ليقيموا في بريطانيا أمر مخالف للقانون وتمييزي". وسلمت عريضة موقعة من قبل 78 ألف شخص يطالبون بمنح اللجوء السياسي إلى المترجين الفوريين الأفغان، إلى وزارة الخارجية البريطانية. وقال موقعو العريضة إن "المخاطر التي يواجهونها تتزايد يوميا مع بدء البريطانيين الانسحاب من أفغانستان ومصيرهم أصبح بين أيديكم". وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صرح خلال الأسبوع الجاري، بأن المترجمين الأفغان يجب أن يبقوا في بلدهم للمشاركة في إعادة الإعمار. وأضاف أنه في الحالات "القصوى" عندما يكون المترجمون مهددين مباشرة يمكن أن يسمح لهم بالتوجه إلى بريطانيا. لكنه قال إن مساعدة مالية "سخية جدا" ستمنح للذين يختارون البقاء في بلدهم.
