شهدت الجلسة العامة، اليوم، المخصصة للبيانات العاجلة، سجالاً ساخناً، بين الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بعد اعتراض الأخير على عدم مناقشة الاستجوابات منذ انعقاد البرلمان في 10 يناير الماضي، وحتى الأن. وقال بدراوي، قدمت 6 استجوابات في البرلمان ولم يتم مناقشة أي منها، بعكس ما كان يحدث في البرلمانات السابقة ( في إشارة للحزب الوطني). وقاطعه " عبدالعال "، غاضباً: المهم النتيجة.. دول كانوا بيعملوها لبعض. وعقب " بدراوي"، بقوله إن منع مناقشة الاستجوابات، بمثابة تعطيل للدستور، مر انعقاد ونصف، ولم نناقش استجواب واحد، كيف لا يتم مساءلة الحكومة حتى الآن. وقال " عبدالعال "، هذا ليس بياناً عاجلاً، لأنه موجه للبرلمان، وليس الحكومة. وانفعل " بدراوي"، قائلاً: أنا قارئ جيد للدستور والقانون، وأنا أتحدث في نص دستوري، هناك اتفاقيات وقعتها وزارة البترول ملزمة، أين هي؟. وعقب " عبدالعال"، الاستجواب هو اتهام موجه لرئيس الحكومة أو أحد وزراءه، والنيابة العامة، حتى تحيل قضية للمحكمة، يجب أن يكون هناك أدلة، أو تقوم بحفظها، وهيئة مكتب المجلس يعمل بحرفية ومهنية، ويعرفون جيداً مواد اللائحة. وتابع: التقاليد البرلمانية تقول لا يمكن مناقشة استجواب إلا إذا تم استيفاء شروطه، وأنا لا أتحدث إلا بالدستور واللائحة.