رفضت المستشارة تهانى الجبالى، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، التعليق على ما أثير بشأن عدم أحقية القضاة فى مباشرة حقوقهم السياسية، واصفة إياه ب«خطط ميليشيات الإخوان الإلكترونية لاستدراج الإعلام والصحفيين وإشغال الرأى العام عن القضايا المهمة». وطالبت «الجبالى»، فى تصريح ل«الوطن»، جميع المواطنين بالعودة لقانون السلطة القضائية ومباشرة الحقوق السياسية وقراءتها جيدا، لمعرفة أن القضاة لهم حق التصويت. من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة: إن نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011، الذى أصدره المجلس العسكرى، وصولا إلى القانون الذى انتهى مجلس الشورى من مناقشته الشهر الماضى وأرسله للمحكمة الدستورية العليا، قد خلت جميعها من مواد تمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. وقال: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد الفئات التى لا يجوز لها المشاركة فى الانتخابات، سواء بالإعفاء أو الحرمان أو الوقف؛ حيث نصت المادة الأولى على إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة من التصويت فى الانتخابات. وأضاف: بالنسبة للمحرومين فقد حددتهم المادة الثانية، وهم المحكوم عليهم بالحبس فى جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، مثل جرائم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتُكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 لهذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره، ومن صدر حكم عليه بمصادرة أمواله من محكمة القيم ويكون هنا الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. كما نصت المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابين بأمراض عقلية والمحجوزين مدة حجزهم، والذين تم اشهار إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وأوضح «عبدالكريم» أنه من ذلك نستخلص أن رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية لهم الحق فى التصويت ما لم يكن لديهم عذر يمنعهم مثل القائمين على إشراف العملية الانتخابية فى أماكن بعيدة عن موطنهم الانتخابى الثابت فى بطاقة الرقم القومى ومن ثم تكون المستشارة تهانى الجبالى لها الحق فى التصويت ومن يدلى برأى فى هذه المسائل عليه أن يدرك ما يقول أولا، خاصة إذا كان رجل قانون. وأشار إلى أن جميع دول العالم المتقدمة مثل فرنسا وإنجلترا تنص فى قوانينها على حق أفراد الجيش والشرطة والقضاة فى التصويت فى الانتخابات، وأن يدلوا بأصواتهم فى أماكن عملهم حتى لو كانت بعيدة عن موطنهم الانتخابى.
