دعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا اليوم حكومة ميانمار إلى التحقيق في الادعاءات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد السكان الروهينجا المسلمين. وقال إن الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في هذه الادعاءات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة، واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن ذلك". وأضاف المقرر الأممي في بيان أصدره اليوم "لقد تلقينا مزاعم ذات مصداقية بوقوع انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان من قبل المسؤولين في ميانمار ضد السكان المسلمين في ولايتي روهينجا وراخين"، مشيرا إلى أن أخطر هذه الادعاءات تتضمن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والموت رهن الاحتجاز، والحرمان من المحاكمة العادلة". وحث المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان السلطات في ميانمار على توفير الأمن والإسراع بتخفيف القيود القاسية وغير المتناسبة على حرية حركة السكان المسلمين في مخيمات المشردين داخليا، وكذلك في المناطق السكنية المسلمة، لاسيما في سيتوي وشمال ولاية راخين. وتابع توماس أوخيا كوينتانا قائلا في بيانه "لقد قلت دائما إن التمييز ضد المسلمين الروهينجا في ولاية راخين هو أحد الأسباب الكامنة وراء الصراع العنيف الدائر هناك، خاصة أن حرمان 800 ألف شخص من الروهينجا من الحصول على الجنسية يجعلهم عرضة للتمييز ولانتهاكات حقوق الإنسان." ورحب المقرر الأممي في نفس الوقت ببعض التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق المتعلقة بولاية راخين بميانمار. لكنه أعرب عن قلقه إزاء عدم وجود توصيات لمعالجة الإفلات من العقاب وضمان إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي تستهدف المجتمع المسلم في ولاية راخين. كان رئيس ميانمار عين العام الماضي لجنة للتحقيق تتكون من 27 عضوا، للنظر في أعمال العنف بين المجتمعات المحلية في ولاية راخين، التي اندلعت في شهري يونيو أكتوبر الماضيين. ونوه كوينتانا إلى أن تقرير لجنة التحقيق يحتوي على توصيات هامة بشأن معالجة الأوضاع الإنسانية المتردية للمجتمعات المسلمة في مخيمات النازحين، من ضمنها الاكتظاظ والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي والأمن الغذائي وسوء التغذية وكذلك تحسين الوصول إلى التعليم وسبل العيش.
