اشتعلت الأزمة داخل حزب المصريين الأحرار، على خلفية قرارات المؤتمر العام الأخير للحزب، الأسبوع الماضى، الذى أدخل تعديلات على النظام الأساسى للحزب، وألغى مجلس الأمناء، وانقسم أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، حول القرارات. «الوطن» أجرت مواجهة بين عضوَى الهيئة البرلمانية للحزب، انقسما حول القرارات، حيث قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب والأمين العام المساعد، إن تعديل النظام الأساسى كان مطلباً لمجلس الأمناء نفسه، وإن رئيس المجلس ووكيله توافقا على التعديلات، وكانا عضوين فى اللجنة التى أعدتها. وأشار «الطماوى» إلى أن مجلس الأمناء كانت له صلاحيات تخالف الدستور، منها أنه كان يفصل فى النزاعات داخل الحزب، فى حين أن هذا اختصاص للجنة شئون الأحزاب وفقاً للدستور. وإلى نص الحوار.. ■ كيف ترى رفض أعضاء فى الهيئة البرلمانية للحزب قرارات مؤتمر المصريين الأحرار الأخير ووصفه ب«الباطل»؟ - جميع إجراءات المؤتمر العام الأخير للمصريين الأحرار صحيحة بنسبة 100%، وعلى من يدّعى خلاف ذلك أن يراجع محاضر أعمال المؤتمر العام، منذ بدايته إلى نهايته، وقد ذكرت فى الاجتماع أن الإجراءات تتوافق تماماً مع نصوص المادة 26 التى تؤكد أن المؤتمر العام أعلى سلطة داخل الحزب، وتنص الفقرة الأولى من المادة 27 على أن «يُقر المؤتمر العام تعديلات النظام الأساسى بناءً على توصية من مجلس الأمناء»، كما يتوافق مع نص المادة 15 من النظام الأساسى، وخلال قراءة محضر أعمال المؤتمر، عرضت البريد الإلكترونى المرسل من مجلس الأمناء فى 29 مارس الماضى، فى هذا الشأن. ■ وما فحوى رسالة مجلس الأمناء؟ - تلقى رئيس الحزب بريداً إلكترونياً على حسابه الخاص، من راجى سليمان وكيل مجلس أمناء الحزب، قال فيه: «عزيزى الدكتور عصام خليل، اجتمع مجلس الأمناء اليوم لمناقشة جدول أعماله الذى تضمّن رفع توصية خاصة بتعديل النظام الأساسى لحزب المصريين الأحرار فى أسرع وقت ممكن، ويوصى بعرض ذلك على المؤتمر العام لاتخاذ الإجراءات، وتشكيل لجنة تتضمن رئيس مجلس الأمناء، ووكيل مجلس الأمناء، و5 شخصيات يختارهم رئيس الحزب»، ونفاذاً لذلك، عرض الدكتور عصام خليل، بصفته رئيس المؤتمر العام، توصية مجلس الأمناء، بإصدار قرار بتشكيل لجنة إعداد مقترحات التعديل على النظام الأساسى، لعرضها على المؤتمر العام فى أسرع وقت ممكن، بشرط أن يكون قبل نهاية العام، لأن مع بداية العام يبدأ دور انعقاد المؤتمر العام العادى، وهو ما حدث بالفعل الجمعة الماضى، ووافق أعضاء المؤتمر على التعديلات. ■ وهل ضمت اللجنة أحداً من مجلس الأمناء؟ - بالفعل فالدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، شكّل اللجنة من رئيس ووكيل مجلس الأمناء، وضمت فى عضويتها 5 من أعضاء الحزب هم الدكتور رؤوف غبور عضو المكتب السياسى والهيئة العليا، ونصر القفاص عضو المكتب السياسى والهيئة العليا وأمين الإعلام، وواصف لمعى الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية وعضو الهيئة العليا للحزب، والنائب إيهاب الطماوى الأمين العام المساعد للحزب للشئون القانونية. وبعد تشكيل اللجنة، انعقدت جلسة وتمت دراسة مقترحات عدة، وكان الهدف من التعديل إعطاء قوة للمكتب السياسى، وقوة إضافية للهيئة العليا، وصلاحيات أكبر للمؤتمر العام، وتم التوافق على التعديلات، والاتفاق على شكل ضبط الصياغة، وطلب راجى سليمان، عضو اللجنة، عن طريق البريد الإلكترونى، تأجيل التعديلات نتيجة وجوده خارج القاهرة، وبالفعل تم تأجيل المناقشة لجلسة أخرى. ■ ماذا حدث بعد ذلك؟ - حضر الجلسة جميع أعضاء اللجنة وهم، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجلس الأمناء، وراجى سليمان، وكيل مجلس الأمناء، وجميع أعضاء اللجنة باستثناء الدكتور رؤوف غبور، كان خارج القاهرة، وتم عرض التعديلات عليه، وأرسل الموافقة عبر الإيميل، على جميع التعديلات، وتدارسنا مقترحات التعديل كاملة، وفى الاجتماع الأخير لم يحضر رئيس أو وكيل مجلس الأمناء، لكننا تلقينا فيه رداً عبر بريد إلكترونى من وكيل المجلس، قال فيه إن «النائب إيهاب الطماوى قام بعرض مقترحات التعديل كاملة وتوافقت اللجنة على التعديلات». ■ إذاً ما سبب حديث البعض عن أن تلك التعديلات والقرارات بما فيها إلغاء مجلس الأمناء تدمر الحزب؟ - المصريين الأحرار كان وما زال وسيظل فى كوادره وجميع الإجراءات التى اتخذها فى المؤتمر العام صحيحة، لأن السلطة فى الحزب تستمد قوتها من المؤتمر العام
