طالب النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان خاصة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه كان على الحكومة أن تنتظر حتى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له يوم 16 يناير الجاري. جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أسامة شرشر، لرئيس الوزراء. وأعلن شرشر، خلال طلبه أنه يريد تفسيرا واضحا للتوقيت الذي اختارته الحكومة وهو قبل ن يسطر القضاء كلمته الأخيرة في الملف، على الرغم أن الحكومة انتهت من توقيع الاتفاقية منذ شهر أبريل من العام المنقضي 2016. وشدد شرشر، على عدم دستورية مناقشة الاتفاقية بما جاء فيه حاليا، خاصة أنها معروضة أمام القضاء، ولا يمكن مناقشتها قبل أن يفصل القضاء فيها، مشيرا إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سبق وأن وضع قاعدة منذ الفصل التشريعي الأول عندما طلب مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أصدرها المستشار هشام جنينة، مؤكدا أنه طالما أن الموضوع مطروح أمام القضاء فلا يحق للبرلمان مناقشته حتى لا يحدث تداخلا في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والقضائية. وأشار النائب أسامة شرشر، إلى أن التاريخ والشعب المصري سيحاسب نوابه على مثل هذه القضايا ولن يرحمهم. وأنهى شرشر، طلب إحاطته بضرورة الإعلان عن الأسباب التي جعلت الحكومة تحيل الاتفاقية للبرلمان الآن، مستنكرا أن تكون لدى الحكومة رغبة لزيادة وتوجيه الغضب والسخط الشعبي ضد البرلمان وأعضاءه، متسائلا هل تريد الحكومة نصب كمينا قانونيا لتظهر الخلافات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهو ما يخالف الدستور الذي أقسم عليه الجميع باحترامه وتفعيل مواده.
