استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في مصر، معتبرًا أن مشروع القانون هذا يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية المصرية، ويحدث الوقيعة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأكد المرصد، في بيان عنه، أن دور العبادة جميعها، سواء الإسلامية منها أو المسيحية، تلقى الحماية والرعاية الكاملة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، وذلك على قدم المساواة دون تفرقة بين المساجد والكنائس، والدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملاً بحماية دور العبادة كافة، وإصلاح وترميم ما يتعرض منها للتلف أو الأعمال التخريبية، وذلك في إطار النسيج الوطني الجامع والتماسك الوطني البناء. وكان أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، تقدم بمشروع قانون يحمل عنوان "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، يناقشه الكونجرس الأمريكي في هذه الفترة، حيث يطالب مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف عقب الإطاحة بحكم الإخوان. ولفت المرصد إلى أن مشروع القانون الأمريكي ينبغي أن يلتفت للتطرف والعنف والجماعات الإرهابية التي تمارس العنف ضد المصريين جميعًا، كي يتم استئصال شأفتهم، فهم من يقف وراء كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين ودور العبادة والقيادات الدينية، هذا إن كانت الغاية الحقيقة من وراء هذا المشروع هو حماية الكنائس من اعتداءات المتطرفين.
