سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رؤساء الهيئات القضائية فى «الاتحادية» و«الإنقاذ» فى الشارع والقضاة يحتشدون مسيرة ل«الجبهة» من دار القضاء إلى «الشورى».. و«الرئاسة»: «مرسى» سيناقش مؤتمر العدالة.. و«الاستئناف» تنظر طلب «طلعت» رد المحكمة
فى بوادر يوم عاصف من أيام غضبة القضاة على الرئيس والإخوان، دعت جبهة الإنقاذ لتنظيم مسيرة اليوم من دار القضاء العالى إلى مجلس الشورى، تضامناً مع القضاة، واحتجاجاً على مشروع قانون السلطة القضائية، الذى وصفته بأنه «يهدف لوضع القضاة تحت إمرة مكتب الإرشاد». وقال المستشار إيهاب فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن «مرسى» سيلتقى رؤساء الهيئات القضائية اليوم لمناقشة تنظيم مؤتمر العدالة الذى اقترحه القضاة فى اللقاء السابق، لبحث صيانة وضمان استقلال القضاء، والحفاظ على حقوق القضاة وكرامتهم ومكانتهم، على أن يجرى تحديد موعد المؤتمر بالتشاور مع كل الهيئات القضائية. وأجّل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقاء وفد القضاة مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ونتائج لقاء «مرسى» إلى بعد غد، بسبب مشاركة المستشار ممتاز متولى، رئيس المجلس، فى لقاء الرئيس، فيما دعا «الزند» القضاة للاحتشاد بمقر النادى صباح اليوم. وفى سابقة قضائية، تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام (المحكوم بخلعه) بطلب رد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، لمنعها من نظر طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بتمكينه من الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين «عبدالله»، ما دعا المحكمة لوقف نظر طلب «عبدالمجيد»، لحين الفصل فى طلب الرد، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لنظره أمام الدائرة 46. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة: إن طلب الرد سابقة تاريخية تنذر بأمر خطير، وتحرض أى قاضٍ على رد الدائرة. وتوقع المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفض الطلب ووصفه بأنه «فى غير محله». وحصلت «الوطن» على نص طلب الرد الذى قدمه «طلعت» بنفسه إلى محكمة الاستئناف، وحمل 3 أسباب تمثلت فى أن المحكمة سبق أن فصلت فى الدعوى المطروحة أمامها برمتها، وقضت فيها برفض باقى طلبات المدعى، النائب العام السابق، إضافة إلى أنها سبق أن علقت العمل اعتراضاً على الإعلان الدستورى الذى تضمن تحديده مدة عمل النائب العام، خلال شغله منصبه، وأنه طعن على الحكم الصادر ببطلان تعيينه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، ما يؤدى لغل يد الدائرة الحالية عن إعادة النظر فى أى طلب متعلق بالحكم.
