كشف المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن رئاسة الجمهورية طلبت انتداب المستشار عبدالستار إمام، رئيس الاستئناف، وعدد من المستشارين للعمل بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية لبعض الوقت، وأن المجلس رفض الطلب لمخالفته نص المادة 170 من الدستور التى أكدت فى فقرتها الثانية «ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله». وأضاف ممتاز ل«الوطن» أن رئاسة الجمهورية أرسلت طلباً جديداً لانتدابهم طول الوقت، ووافق مجلس القضاء الأعلى على ذلك، مؤكداً أن المجلس وافق على العديد من طلبات انتداب القضاة للعمل فى وزارات وهيئات حكومية طول الوقت، بحيث يتقاضى المستشار راتبه منها، وذلك لعدم مخالفته الدستور. ووصف رئيس مجلس القضاء الأعلى تظاهر جماعة الإخوان المسلمين وعدد من تيار الإسلام السياسى أمام دار القضاء تحت ما يسمى «تطهير القضاء» ب«الإساءة» التى طالت جموع القضاة ونالت من استقلالهم وتعرقل سير العدالة، موضحاً أن المجلس أكد أن قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا همّ لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وعلى كل متضرر من حكم قضائى أن يطعن فيه بالطرق التى رسمها القانون. وأكد المستشار سمير مصطفى، نائب رئيس محكمة النقض، أن ندب القضاة يحتاج للعرض على المجلس الأعلى للقضاء الذى بدوره يحدد موافقته أو معارضته لقرار الندب، مشيراً إلى أن المستشار محمد فؤاد، الذى يعمل كقاض بمجلس الدولة، تم انتدابه للعمل كمستشار قانونى للرئيس، وبالتالى متفرغ من عمله. وقال مصطفى ل«الوطن» إن السبب فى تراجع الرئيس مرسى عن طلبه للمجلس الأعلى للقضاء بالندب الجزئى للقضاة للعمل فى اللجنة الاستشارية المؤسسة برئاسته تناقضاً مع المادة 170 من الدستور الجديد، هو قلة خبرته القانونية والفريق المصاحب له. وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن قيام رئاسة الجمهورية بطلب انتداب قضاة للعمل لديها بعض الوقت، يؤكد عدم قراءة الهيئة الاستشارية ل«مرسى» الدستور الجديد الذى أصرت جماعة الإخوان المسلمين ورئاسة الجمهورية على تمريره. وأضاف خميس أن مسألة انتداب قضاة للعمل فى وزارة أو هيئة، مسألة إدارية بحتة، ينظمها الدستور والقانون، ولا يجوز مخالفتهما، لذلك رفض مجلس القضاء الأعلى الطلب الأول لرئاسة الجمهورية بانتداب قضاة لبعض الوقت، فى حين أن الدستور يؤكد أنه يجوز انتدابهم طوال الوقت وليس بعضه، بمعنى تفرغ القاضى للعمل المنتدب من أجله، مؤكداً أنه خطأ لا يصح أن يقع فيه الرئيس وهيئة استشاراته القانونية.
