أجلت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي أقامها جمال صلاح، الموظف بوزراة الخارجية، والتي طالب فيها بإصدار حكمًا قضائيًا بصفة مستعجلة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" القائمين على المرجعية الدينية، والمؤسسين على فكر ديني، إلى 18 مايو القادم؛ لحين تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة وطالب لجنة شؤون الأحزاب من المحكمة رفض الدعوى لأن مقيمها ليس لة صفة، وتدخل محمود أبوالعينين، محامي حزب الحرية والعدالة، في الدعوى وطالب برفضها. وكان جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، أقام دعوى رقم 32784 لسنة 58 قضائية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن الجماعات "المتأسلمة" خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين. وأشارت الدعوى إلى عدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد، ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري "الكافر" -على حد قوله- بعد عملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل وخاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية. واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة لنصوص الدستور والقانون.