فخرى الفقى: عمر حكومة «قنديل» والنائب العام لن يطول أكثر من 30 يوماً لو أرادوا الحصول على قرض «الصندوق الدولى»

وزير مالية حكومة «الوفد الموازية» فى حديثه ل«الوطن»: لا مقارنة بين اقتصادنا قبل 25 يناير وبعدها

قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقاً، ووزير المالية فى حكومة «الوفد» الموازية، إن الوضع الاقتصادى فى مصر، بعد 25 يناير، لا يقارن مطلقاً بما كان عليه قبل الثورة، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية، وإن الأوضاع الاقتصادية لو استمرت على ما هى عليه الآن فإن سداد القروض التى تلقتها الدولة من مختلف الدول العربية والإسلامية، سواء السعودية أو قطر أو تركيا، سيستهلك الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، بما فيه الاحتياطى من الذهب.
وأوضح الفقى، فى حواره مع «الوطن»، أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى قررت لقاء المعارضة فى ظل غياب البرلمان، كما أن الشعب فاقد للثقة فى حكومته الحالية، التى تتعامل معه بعيداً عن الشفافية، لافتاً إلى أن البعثة، اشترطت التوافق مع المعارضة لمنح مصر قرض الصندوق المقدر ب4.8 مليار دولار، فى حين أن المعارضة كاملة اشترطت للتوافق إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل بعض مواد الدستور، ومجلس إدارة «الصندوق الدولى» سيجتمع الشهر الجارى للبت نهائياً فى القرض، الأمر الذى يجعل عمر حكومة «قنديل» 30 يوماً أو أكثر قليلاً، إذا أرادت مصر الحصول على القرض فى ظل الوضع الاقتصادى الحرج.
* كيف ترى وضع الاقتصاد المصرى قبل وبعد ثورة 25 يناير؟
- الوضع الاقتصادى قبل 25 يناير، وتحديداً فى 2010، باعتبارها سنة المقارنة، أفضل بكثير منه فى العامين الأخيرين، بعد الثورة، وكأننا نُصبر أنفسنا بأن المرحلة الانتقالية هى ضريبة الثورة، لكن معيار الحكم على اقتصاد أى دولة فى العالم يكون من خلال المؤشرات الاقتصادية، وبنظرة سريعة عليها يتضح لنا أن معدل النمو الاقتصادى فى الناتج المحلى الإجمالى برغم الأزمة العالمية التى حدثت فى 2008 وامتدت آثارها حتى 2010، كان يتراوح بين 5.4%، فيما كان معدل التضخم 9%، والبطالة 9.5%، وعجز الموازنة من 8.5 إلى 9% من إجمالى الناتج المحلى، وكان الدين العام الإجمالى والمحلى يوازى 75% من إجمالى الناتج المحلى، أما بالنسبة لأداء القطاعات ومصادر النقد الأجنبى، فقد وصل حجم الصادرات السلعية فقط، دون الخدمات، إلى 27 مليار دولار، يضاف إليها الصادرات من الخدمات السياحية 13.5 مليار دولار، بينما تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت توازى 12 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 5.5 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة 9 مليارات دولار، هذه هى مؤشرات الاقتصاد فى عام 2010، وكانت نظرة العالم للاقتصاد المصرى بها الكثير من الثقة والتفاؤل، أما النظرة السلبية فكانت من الداخل فقط، بسبب ملفات مثل التوريث والفساد، ولو حاولنا مقارنة الوضع الحالى بالمؤشرات السابقة، فلن يكون هناك مجال للمقارنة، لكن بصفة عامة الاقتصاد المصرى له إمكانيات قوية، قبل وبعد الثورة.
* وهل كان للفترة الانتقالية فى حكم المجلس العسكرى دور فى تدنى الاقتصاد المصرى؟
- بعد ثورة يناير كان من الطبيعى أن تكون البنية السياسية والاقتصادية مهلهلة؛ نتيجة انهيار مؤسسات الدولة، مثل مجلسى الشعب والشورى والهيئات التشريعية والتنفيذية. وثورات العالم تشهد بعد اندلاعها انهيار اقتصادها فهذا كان طبيعياً جداً والمجلس العسكرى، بصفته الحاكم للبلاد، كان مهتماً خلال الفترة الانتقالية بإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، من رئاسة، ودستور، ومجلسى شعب وشورى، كما كان الملف السياسى على قمة الأولويات والملف الاقتصادى متوارياً بعيداً. والفترة الانتقالية لا يمكن القول بأنها فترة فشل، ففى كل الأحوال هى فترة انتقالية، وكانت أبرز الحكومات فى نهايتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الذى يُعد رجل دولة بحق، وفى عهده بدأ الملف الاقتصادى يتحسن ويعود ليتصدر المشهد، واستكمل مفاوضات صندوق النقد الدولى التى بدأها الدكتور سمير رضوان، وتوقفت مع رحيل حكومة الدكتور عصام شرف، ولو أن الجنزورى استمر لتحسن الوضع الاقتصادى، وحصلنا على قرض الصندوق منذ أمد بعيد، لكن تنظيم الإخوان أسقطه وحكومته باختلاق الأزمات، منها أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وكان همهم وقتها إقالة الرجل والتخلص منه بأى شكل.
* هل ظهرت آثار مشروع النهضة مع تولى «مرسى» الرئاسة؟
- لا تعبر حصيلة المؤشرات الاقتصادية خلال ال9 أشهر التى تمثل فترة حكم الرئيس محمد مرسى، إلا عن «نكسة حقيقية»، وليست نهضة؛ فمعدل النمو على أفضل تقدير لا يتخطى 1.8% من الناتج المحلى، ما يعادل أقل من النصف قبل الثورة، ومعدلات البطالة قبل توليه السلطة كانت 3.1 مليون مواطن، ارتفعت فى 9 أشهر إلى 3.6 مليون، نتيجة تخرج نصف مليون شاب انضموا للعاطلين، وكان عدد المصانع التى أغلقت بعد الثورة وفقاً لحكومة الدكتور الجنزورى 1500 مصنع، بلغت الآن 4 آلاف مصنع، ولو افترضنا أن بكل مصنع 100 عامل، فنحن الآن أمام 400 ألف عامل عاطل، وبالنسبة لمعدلات التضخم فى بداية حكم «مرسى» فبدأت ب8%، ثم وصلت إلى 13%، وهى مرشحة للزيادة لعدة أسباب، منها: رفع الدعم عن البنزين 92، وزيادة الضرائب على 50 سلعة، ورفع أسعار الجمارك على 100 سلعة، وارتفاع معدل صرف الدولار بنسبة 30%، ورفع الدعم عن الغاز والمياه والكهرباء، هذه الزيادات تسببت فى موجة الغلاء التى شهدها عام 2013، وهى مرشحة للزيادة مع البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح المجتمعى المستمر لمدة عامين.
* إلى أى مدى أثر الإعلان الدستورى على مفاوضات القرض؟
- كانت البداية جيدة، عندما تولى أول رئيس مدنى منتخب إدارة البلاد، كلنا تفاءلنا خيراً بحكومة الدكتور هشام قنديل، وبدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وكانت «كرستين لاجارد»، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على رأس البعثة الفنية التى زارت مصر نوفمبر الماضى، ما يُعتبر شيئاً عظيماً، خصوصاً أنها أكدت أن الصندوق جاهز لمساندة مصر بكل قوة. الصورة وقتها كانت بشكل عام وردية، توحى بأن الثورة المصرية تخطت الفترة الانتقالية وبكل صلابة، وكان أجمل ما فى تلك الصورة هى الموافقة المبدئية من البعثة الفنية على حصول مصر على قرض الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو ما كان دليلاً على أننا قاب قوسين أو أدنى من الموافقة النهائية، ووُضعت مصر على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذى للصندوق فى 19 ديسمبر الماضى، لكن ما حدث كان يفوق الوصف؛ فخرج علينا الدكتور مرسى، أول رئيس منتخب بإرادة الشعب، بإعلان ديكتاتورى غريب فى «نوفمبر»، بعد مغادرة البعثة الفنية للصندوق ب48 ساعة فقط، كان بمثابة «تسونامى مصر»، وما زلنا نعانى توابعه حتى الآن، وأرى أنه سبب رئيسى فى تدنى مستوى الاقتصاد المصرى بتلك الصورة السيئة الآن.
* هل طلب الصندوق التخلص من قطاع الأعمال العام؟
- عندما تحدثت مع البعثة الفنية للصندوق، خلال زيارتها الأخيرة لحزب الوفد، طرحت عليهم هذا السؤال، فأجابوا برد قاطع: «مطلقا، وليس مطروحاً الآن، خصوصاً فى البرنامج الإصلاحى المستمر عامين، لكن من الممكن إعادة هيكلته فقط».
* كيف ترى الاتهامات الموجهة للحكومة بالفشل فى إدارة البلاد؟
- الحكومة الحالية غير مؤهلة لقيادة مصر، فى الفترة الراهنة، وهى تتخذ قرارات غير رشيدة، من الممكن أن نستثنى بعض الوزراء، لكن أداءها يقاس جماعياً ليس فردياً، هى تنتهج سياسة الأمر الواقع، ولا تتمتع بالشفافية والمصارحة مع الشعب، وكان الأولى بها عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى على المعارضة، بدلاً من أن تأتى تلك الخطوة من مجلس إدارة الصندوق، كما أنها فى خطوات تطبيق البرنامج لم تتمتع بشفافية مع شعبها، حيث رفعت الدعم عن البنزين ورفعت أسعار الجمارك وزادت الضرائب وتضاعفت أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وأشادت بتلك الخطوات إدارة الصندوق، لكن المواطن البسيط أصبح هو المطحون. كما لم تراعِ البعد الاجتماعى، وتسببت فى موجة عاتية من الغلاء دون ممارسة دورها فى الرقابة على الأسواق، أو تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وتركت الحبل على الغارب للتجار ينهشون جسد المواطن المكلوم، وارتفع سعر صرف الدولار، وأصبح له سعران فى البنك المركزى والسوق السوداء، كما ارتفعت تكلفة الاستيراد وأسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وفى ظل تلك الحالة لم يعد أمام الحكومة إلا أن تسعى جاهدة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يمثل قبلة الحياة التى تمنحها الاستمرار، وتحسين صورتها فى الشارع.
الحكومة الحالية أقل ما توصف به أنها «رخوة»، لا تمتلك شيئاً من القوة، فكل من له مطلب فئوى تمكّن من الضغط عليها ولىّ ذراعها بالقوة، فاستجابت. وعلى الرغم من أنه حق مشروع للجميع أن تكون لهم مطالبات، لكن يجب أن يحدث هذا عبر قنوات شرعية، وكان نتاج ضعفها ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء إلى 8 جنيهات، كما أنه غير موجود، وارتفع عجز الموازنة إلى 165 مليار جنيه، بنسبة 22% فى 9 أشهر، فالحكومة تسلمت الموازنة من الحكومة السابقة حكومة الجنزورى وهى 135 مليار جنيه فقط، وانخفض الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى إلى 13.5 مليار دولار، ومنه 3 مليارات دولار قيمة احتياطى الذهب، أضف إلى ذلك القروض التى حصلت عليها الحكومة لدعم الموازنة منذ تشكيلها حتى الآن حيث اقترضت من المملكة العربية السعودية 1.75 مليار دولار، ومن قطر 4 مليارات دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتبلغ مستحقات الشركات الأجنبية المنقبة عن البترول فى مصر 5 مليارات دولار، ومجموع تلك القروض يساوى 11.75 مليار دولار وفى ميعاد استحقاقها، وإذا فرضنا استمرار الوضع الحالى كما هو، فإن مصر حتى تسدد مديونياتها عليها دفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بالكامل، بما فيه احتياطى الذهب، هذا إلى جانب أن الدين المحلى الإجمالى بلغ 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا دليل على الحكم غير الرشيد، حيث تركت الاقتصاد المصرى ينزف، دون أن تضع حلولاً توقف النزيف، لأنها لا تمتلك الرؤية الواضحة الكاملة، ولأول مرة فى مصر منذ عهد الفراعنة يجرى توزيع رغيف العيش بكوبونات، فتلك سقطة للحكومة، يجب أن تُحاكم عليها سياسياً، لأنها ضد «الكرامة الإنسانية»، وهى مصابة ب«زهايمر» القرارات، التى ما تلبث أن تتراجع فيها بعد اتخاذها، ولعل قرار إغلاق المحال التجارية 10 مساء مثال على ذلك، وعندما صدر أضحكنى كثيراً، فكيف لشعب يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة، ويبحث عن قوت يومه، أن تطلب منه إغلاق محلاته 10 مساء فى حين أن بعض السلع لا يكون بيعها ورواجها إلا بعد 7 مساء، هناك قرار آخر، هو إغلاق مطار القاهرة الدولى جزئياً، وهذا لم يحدث فى أيام أصعب من الحالية مثل نكسة 1976، وخلال حرب الاستنزاف، أو حتى حرب أكتوبر 1973، فكيف يحدث فى 2013، فى أكبر دولة عربية وأفريقية، ومن المفترض أنها دولة سياحية من الدرجة الأولى؟ عندما سألت وزير السياحة عن تلك القرارات قال لى: «أنا معرفش حاجة ولا حد قال لى حاجة»، وهناك قرار غلق المواقع الإباحية، عندما رأت الحكومة أن تكلفته تتخطى 300 مليون جنيه تراجعت عنه، الحكومة تعانى مرض «ارتجاع فى القرارات».
* ماذا عن ملف التصالح مع رجال الأعمال؟
- الحكومة تأخرت كثيراً فى فتح هذا الملف، وعندما أصدرت قانون التصالح والحوافز الاستثمارية، كان منقوصاً، حيث أقر بإمكانية التصالح مع رجال الأعمال فى القضايا الاقتصادية المحكوم فيها غيابياً فقط، الأمر الذى يثير الشكوك، فلماذا مع المحكوم فيها غيابياً، وماذا عن المستثمرين فى الداخل؟ هذا أمر غريب يثير التساؤلات، ويوحى بأن القانون تم تفصيله على أناس بعينهم، مثل المهندس رشيد محمد رشيد، وحسين سالم، وغيرهما، ومن المفروض أن يجرى التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين بالداخل والخارج، طالما لم يتورط أحدهم فى قضايا قتل المتظاهرين، ولم يكونوا من ضمن المحكوم عليهم بعقوبات جنائية نهائية، ويكفى ما حدث مع 23 من رجال الأعمال، من وضعهم على قوائم المنع من السفر، والتحفظ على أموالهم دون حكم نهائى، ثم التراجع عن القرار، وكذلك منع آل ساويرس من السفر، ووضع نجيب ساويرس على قوائم ترقب الوصول، ثم التفاوض معهم على الضرائب، كل هذا لا يليق بمصر وشعبها، كما أن الأثر الاقتصادى يقع عند إصدار القرار، ليس عند التراجع فيه، وأعتقد أن تلك القضايا تصفية حسابات سياسية، وأن الحكومة تفتقد السيولة، وتفتش فى دفاترها القديمة.
* وهل يدعم قانون الصكوك بعد موافقة الأزهر الوضع الاقتصادى؟
- الصكوك تعتبر إضافة جيدة إلى جانب الأدوات المالية الأخرى التقليدية، ويُعرف الصك بأنه هجين ومزيج بين الأسهم والسندات، يختلف عن السهم، فى مدة سريانه، حيث يصدر الصك بغرض إقامة مشروع محدد فى وقت معين، وعند انتهائه تنتهى مدة الصك، ويختلف عن السند فى أنه ضمن أدوات تمويل، وليس أدوات دين، وأنه ذو عائد متقلب وليس ثابتاً.
* هل نجاح الصكوك خارجياً كفيل بنجاحها فى مصر؟
- تمثل الصكوك أدوات تمويل ناجحة، لكن لكى تحقق النجاح يجب أن يتوافر شرطان فى الدولة، أولهما: أن يكون لديها فائض مالى كبير، كما الحال فى دول الخليج العربى، ولعل أزمة شركة دبى العالمية عام 2009 خير دليل على ذلك، فعندما تعثرت الشركة نتيجة للأزمة المالية العالمية طالب حاملو الصكوك من الأجانب باسترداد حقوقهم، وتطورت المطالب إلى الاستيلاء على بعض أملاك شركة دبى، أى الاستيلاء على إمارة دبى، هنا تدخلت السلطة الحاكمة، وضخت ما يقرب من 10 مليارات دولار إلى خزائن الشركة، إلى أن تخطت أزمتها المالية، أما ثانى الشروط، فهو أن تتمتع الدولة بالانضباط المالى، ونحن لا نمتلك أياً من الشرطين.
* وما المخاوف من إصدار الصكوك؟
- يظهر الخوف من الصكوك كأدوات مالية عند التعثر المالى، كما ذكرت مثالاً شركة «دبى» العالمية، فمن الممكن فى حالة التعثر المالى أن يرجع حاملو الصكوك من الأجانب على الدولة المصدّرة لها، وإن وضعت الدولة شرط عدم اللجوء إلى التحكيم الدولى فيها، فمن الممكن أن يستعدى حاملو الصكوك حكوماتهم ودولهم على الدولة المصدّرة إليها، ليتحول الأمر إلى صراع دولى، يمكن أن ينتهى بفرض عقوبات دولية اقتصادية، أو تدويل القضية، وعندما أناقش موضوع الصكوك أتذكر دائماً الامتيازات التى منحها الخديو سعيد، إلى فرنسا وإنجلترا والنمسا عند شق قناة السويس، وتأسست الشركة العامة لقناة السويس، ونتيجة للبذخ الذى اشتُهر به الخديو، دخل فى مرحلة التعثر المالى والديون، وهنا استعدَت الشركات المساهمة فى الشركة حكوماتها ودولها فى القضية، وانتهى الأمر بمنح امتياز القناة لدولتى فرنسا وإنجلترا بعد شرائها أسهم النمسا فى ملكية قناة السويس، إلى أن أُمّمت فى 1956، واحتُلت مصر بسببها.
* لكن دائماً ما تؤكد الحكومة أنه لا عيوب للصكوك؟
- هذا هو مربط الفرس؛ فالحكومة لا تتمتع بالشفافية مع شعبها، وتسعى لتمرير قراراتها لحل مشكلاتها الضاغطة الوقتية، من أجل تحقيق نجاح وهمى، يساعدها على البقاء فترة أخرى، والصكوك عالمياً لم تظهر عيوبها قط، لأنها وليدة ال30 سنة الأخيرة فقط، ومن المؤكد أن لها عيوباً ستظهر فى المستقبل، ولا بد فى تلك الفترة أن تصدر الحكومة الصكوك باسمها ولا يصدرها أحد غيرها، خصوصاً فى مشروعات محور تنمية قناة السويس، ويكون هذا بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، يمكن تطبيقها بعد عامين من الآن، ولو طبِّقت الآن فلن تنجح، ولعل سعى الإخوان والحكومة لإصدارها بأقصى سرعة كان نتيجة لتلويح البنك الإسلامى بأنه سيشترى بقيمة 6 مليارات دولار، صكوكاً من الحكومة، حال إصدارها، إلا أنه تنصّل من وعده، ولذلك تسعى الإخوان للحصول على قرض الصندوق بأقصى سرعة ممكنة، لتحقّق شيئاً للشعب المصرى، وتُحسّن من صورتها المتراجعة، وفى حال إصدار الصكوك الآن، لن يقبل عليها الأفراد للتخوّف منها، وتدنى تصنيفها الائتمانى العالمى، فى هذه الحالة ستضغط الحكومة على البنوك المصرية العامة وشركات التأمين لاستغلال الفائض النقدى لديها فى شراء الصكوك، وهذا ليس نجاحاً لأنه ينطبق عليه المثل الشعبى «من ذقنه وافتله».
* للمرة الأولى تلتقى البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى بالمعارضة المصرية، كيف ترى موقفها؟
- مجلس إدارة الصندوق، يهتم بالتوافق بين أبناء الدولة المقترضة حتى يضمن تحسُّن الأوضاع الاقتصادية، لذلك وفى ظل غياب البرلمان المصرى، والرفض الشعبى والحزبى للقرض وافتقاد الحكومة للشفافية، فضلت البعثة أن تجلس مع المعارضة والأحزاب بصفتها ممثلة للشعب المصرى.
* بصفتك وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، ماذا قلت للبعثة؟
- قلت ممثلاً عن الحزب، فى حضور الدكتور السيد البدوى، رئيس «الوفد»، إنه لا توجد حساسية مطلقاً فى التعامل مع صندوق النقد الدولى، ونحاول بدورنا كأحد الأحزاب الكبيرة فى مصر التوافق مجتمعياً، لكن لدينا ملاحظات على أداء الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة، وأن وجود النائب العام فى منصبه حتى الآن بعد قرار المحكمة الدستورية خرق للدستور والقانون، كما أن هناك أكثر من 20 مادة فى الدستور المصرى لا بد من تغييرها، وأوصلنا إليهم أن هذا باتفاق المعارضة المصرية بالكامل وليس تحفُّظات لحزبنا فقط، وكان رد البعثة، أنها بالفعل لمست اتفاق المعارضة المصرية بالكامل على تلك التحفُّظات، وأنها ستبقى ألغاماً فى طريق مصر للحصول على قرض الصندوق.
* هل هذا يعنى أن مصر لن تحصل على القرض إلا بإقالة الحكومة المصرية والنائب العام؟
- أعتقد أن البعثة الفنية نقلت للرئيس محمد مرسى، عبر حكومته، أن إزالة تلك الألغام الآن هى السبيل الوحيد للحصول على قرض الصندوق، وإذا تأخر أكثر من هذا فسيُصاب الاقتصاد بنكسة كبيرة، لم تحدث من قبل، هذا ما أكدته السيدة كاثرين أشتون، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى فى زيارتها الأخيرة لمصر، وخلال لقائها بالدكتور مرسى، قالت إن مساعدات الاتحاد الأوروبى مرهونة بموافقة صندوق النقد، فى حين أن موافقة الصندوق مرهونة باتفاق المعارضة، واتفاق المعارضة مرهون بإزالة الألغام، أى إقالة الحكومة والنائب العام وتعديل بعض مواد الدستور.
* متى ستكون الموافقة المبدئية على منح مصر القرض؟
- أعتقد أن البعثة الفنية ستغادر القاهرة خلال أيام، وسألتهم بالتحديد فى تلك النقطة، فكان ردهم، أننا لن نكرر خطأ الموافقة المبدئية الأولى التى كانت فى 20 نوفمبر، ثم ساءت الأحوال بعدها، وهذا يعنى أن البعثة لن تغادر القاهرة قبل الموافقة مبدئياً على منح مصر القرض، لأن مجلس الإدارة التنفيذى للصندوق سيجتمع يومى (19، 20) أبريل، وسيغادر وزراء المجموعة الاقتصادية إلى واشنطن فى هذا التاريخ للحصول على موافقات من الدول الأخرى على تمويل باقى الفجوة التمويلية، وبعد شهر تقريباً من هذا التاريخ تصدر الموافقة النهائية لتحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض، الذى لن يقل عن 4.8 مليار دولار.
* مطالبة البعثة الفنية للصندوق والاتحاد الأوروبى الرئاسة بإزالة الألغام، فى حين أن المدة الزمنية للموافقة النهائية على القرض شهر، وفقاً لما حدّدته، مما يعنى أن عمر حكومة قنديل لن يتخطى ال30 يوماً؟
- يمكن الإجابة عن هذا بمعادلة صغيرة، البعثة الفنية جلست مع المعارضة، والمعارضة رفضت القرض إلا إذا أُقيلت الحكومة، والنائب العام، والصندوق لن يوافق نهائياً على القرض إلا بعد توافق المعارضة، لأن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع خلال شهر، للبت نهائياً فى منح القرض أو رفضه، وبالتالى الحكومة المصرية نفد رصيدها، ولم يبق فى عمرها والنائب العام أكثر من 30 يوماً، أو أكثر قليلاً، إذا أرادت الدولة الحصول على القرض.