قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزراة الصحة، إنَّه لم يصله أي قرار من النيابة الإدارية بشأن إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده في الهيئة. وأضاف خالد ل"الوطن"، أن هناك مجموعة من العاملين بالمكتب الإعلامي بالوزارة كانوا تقدموا ببلاغات كيدية ضده بعد إقصائهم عن العمل بالمكتب، بسبب تسريب بعض المستندات الخاصة بالمكتب، على حد قوله. وأوضح خالد أنَّه كان امتثل للتحقيق أمام النيابة الإدارية عقب تقديم تلك البلاغات، مؤكدًا فيها أنه يملك سلطة قانونية لنقلهم من المكتب الإعلامي.