أكدت جامعة القاهرة، أن إتهام إثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد، أستاذ التخدير، والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن، بدرجة زميل في تخصص الجراحة العامة، وارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية وتم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها على الإطلاق. وقالت الجامعة، في بيان لها اليوم، أنه تقديرا للأجهزة الرقابية ودورها الفاعل والعظيم في مواجهة هذا الفساد يضر بصحة المواطن وسمعة المنظومة الصحية في الوطن، تؤكد أن ما نسب إليهما من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقاً للقانون إذا ثبت في حقهما، وأن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات في هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلى فصلهما فصلاً نهائياً من الخدمة. وأكدت الجامعة، في ذات الوقت أنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفياتها، وتطمئن الرأي العام إلى أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقاً لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل. وتنوه إلى أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتي حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض السادة أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابياً او إشرافياً للجامعات أو إدارة مستشفياتها، ولكن تخضع لجهات أخرى حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات. والجامعة كإجراء وقائي سريع، اتخذت قرارًا بوقف هذين العضوين عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق داخل الجامعة.