شدد المهندس مختار الحملاوي، محافظ البحيرة، على الالتزام بقرار حظر نقل القمح المحلي، خارج حدود المحافظة، بغير ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومراجعة كافة الجمعيات التعاونية الزراعية بدائرة المحافظة، والتأكد من توافر شروط التخزين بها واستلام القمح من المزارعين ونقله خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام للشون والمطاحن. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح اليوم، بحضور اللواء جمال الغمري، السكرتير العام، ومحمد الصيرة، السكرتير العام المساعد، وممثلي شركات المطاحن والصوامع والتخزين، ورؤساء الجمعيات الزراعية التعاونية والمشتركة، ومدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومديري الزراعة والتموين والمرور؛ لمناقشة آلية توريد القمح المحلي موسم 2013 اعتبارا من أول مايو المقبل، من ناحية السيولة النقدية وتوافر الأجولة الخيش والشون التي سيتم استقبال الأقماح بها والجمعيات الزراعية التي سيتم التوريد إليها وفقا لشروط التخزين. وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المزارعين وضمان حصولهم على مستحقاتهم فور عملية توريد القمح هذا الموسم، وكذلك رصد الصعوبات التي تواجه عملية التسويق وحلها فورا، إضافة إلى حصول المزارعين على ثمن أقماحهم الموردة في مدة أقصاها 72 ساعة، مشيرا إلى توقعات زيادة الكميات الموردة هذا العام إلى 175 ألف أردب زيادة عن العام السابق ليصل إجمالي الكميات التي سيتم توريدها إلى نصف مليون أردب. كما أكد المحافظ على استكمال كمية الأجولة الخيش الجديدة المطلوبة، والتي تقدر ب500 ألف جوال يتم توريدها لشون المحافظة للحد من عمليات التدوير وتقليل الفاقد من المحصول، مع التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين سيارات مندوبي بنك الائتمان الذين يقومون بالصرف للأفرع التابعة لهم، ودراسة إمكانية مضاعفة مناديب الصرف داخل فرع البنك للتيسير على المزارعين في سرعة صرف أثمان الأقماح الموردة.
