قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وصاحب البلاغ المقدم للنائب العام ضد شركة "الكاتشب والصلصة" الشهيرة، إنه قد تم استدعائه، أمس، من نيابة ثاني أكتوبر، للتحقيق معه اليوم، في البلاغ الذي تقدم به ضد هذه الشركة. وكشف "مهران"، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن من تولى التحقيق معه هو علاء سمير، رئيس نيابة ثاني أكتوبر، وأيمن سامي، وكيل النائب العام، وأن التحقيق بدأ بالسؤال عن سبب تقديم البلاغ، وكان الرد هو التأكيد على الاستجابة لدعوات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتصدي للفساد ومكافحته، والحق الدستوري في الإبلاغ عن أي مخالفة وأي جريمة تهدد أمن وسلامة المواطنين. وأضاف "مهران"، أنه قال للنيابة، إن البلاغ جاء بناء على المخالفات الجسمية، التي تهدد سلامة المواطنين، وتهدد سلامة الأمن الاقتصادي القومي بخطر جسيم، والتي تحدث في مصانع شركة "الكاتشب والصلصلة" الشهير، وأن من قام بتصوير الفيديوهات من داخل المصنع، هو مجموعة من الشباب من حركة "شباب ضد الفساد"، البعض منهم يعمل داخل المصنع، والبعض من خارج المصنع، وإن التصوير يوضح المصنع بكل تفاصيله من الداخل، ويكشف عن وجود طماطم مصابة بالعفن الأسود، والسوس، وبعض الأمراض الزراعية، وحشرات وشوائب، كما يكشف التصوير انعدام معايير الجودة. وتابع "مهران"، أنه طالب بتشكيل لجنة لفحص الإسطوانة، والنيابة أمرت بالفعل بتشكيل اللجنة، لمتابعة الإسطوانة، وكتابة تقرير عن ماتم تصويره، ومدى كشفه لحقيقة ما هو وارد في البلاغ، وأكد "مهران"، على أنه طالب النيابة بتشكيل لجنة للكشف على المخالفات الموجودة في المصنع، بالمعاينة الميدانية. وأكد "مهران"، على أنه لم يتم إلى الآن إستجواب أي مسؤل من الشركة المقدم ضدها البلاغ، وهذا وفقاً للإجراءات القانونية، التي تبدأ باستجواب مقدم البلاغ، ثم بحث الشكوى وفحصها، ثم مشاهدة الفيديو وكتابة تقرير عما جاء فيه، ثم إتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار "مهران"، إلى أنه حتى الوقت الحالي لا يوجد أي رد فعل للشركة، وأن البيان الصادر، أمس عن الشركة، لا ينفي وجود المخالفات، بل مضمون البيان جاء ليوضح أن ما تم تصويره غير دقيق، ولا يصور كل مراحل الإنتاج، وأن ما تم تصويره جزء من المراحل، وليست كل المراحل، لكن لم ينفي البيان ما جاء في الفيديوهات. وكان كلاً من الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، وعلي أيوب المحامي مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام صباح يوم الخميس الماضي، ضد إحدى الشركات المختصة بتصنيع الصلصة والكاتشب، يتهمها باستخدام الطماطم الفاسدة في تصنيع الصلصلة والكاتشب.
