قال النائب البدري أحمد ضيف، إن قرار الحكومة بإعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية يستلزم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات حال تنفيذه منها رفع الجمارك عن الفول الصويا والذرة الصفراء دعما للمنتج المحلي ولخفض التكلفه ومنافسه المنتج المستورد، مؤكدا أن سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار. كما طالب ضيف فى بيان صحفى له، بأن تشمل إجراءات الحكومة كذلك ألا تقل مدة صلاحية الدواجن المستوردة المذبوحه عن 9 إلى 12 شهر، مع مراقبه ذلك بكل دقه وحزم، مؤكدا أن هذه الكميه حوالي 150 ألف طن تكفي مصر لمدة 200 يوم. وأشار إلى أن الآثار السلبيه لتنفيذ قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية هو ضياع حوالي مليار جنيه على الدولة كانت تمثل رسوم تحصل من المستورد، وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وسيؤدي إلى توقف صغار المربين عن التربية وتشريدهم، خاصه وأنهم يمثلون 40 % من حجم الإنتاج الكلى للدواجن في مصر. وأوضح أن تنفيذ هذا القرار ستيرض صغار المربين أيضا للسجن، إما بسبب قروض البنوك أو شيكات الائتمان لدى الشركات الكبرى، مما يؤدى إلى انهيار صناعه الدواجن خلال هذه الفترة، وتشريد 3 مليون من العاملين على حلقات الصناعة المتصلة بتربيه الدواجن سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما أكد أن هذا القرار سيكون له آثار سلبيه في خفض الإنتاج المحلي، مما يؤدى إلى تحكم المستوردين في الأسعار بعد هذه المدة، حيث أن هذه الأشهر هي مكسب دورات الدواجن للمربي في فترة الشتاء، أما بعد 31 مايو في فترة الصيف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة مما يؤثر على صناعة الدواجن، مشيرا إلى الإنتاج المحلي يغطي 90 % من إحتياجات الدواجن في مصر. واختتم: أما في حاله تراجع الحكومة عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة المذبوحة من الضرائب الجمركية، فإن ذلك سيتطلب من اتحاد منتجي الدواجن بأن يقوموا بتوريد 2 مليون دجاجه مذبوحه شهريا لوزارة التموين بسعر 25 جنيه للكيلو، على أن يقوم صندوق اتحاد المنتجين بسداد فرق التكلفة لمدة 6 شهور.
