أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تكليفة مستشار لجنة حقوق الإنسان بطلب نسخة من حيثيات حكم المحكمة الدستورية، الخاص بقانون التظاهر، والذي قضي بعدم دستورية المادة (10) لدراستة. وقال عابد ل"الوطن" إن اللجنة ستبحث إمكانية وضع قانون جديد للتظاهر خلال اجتماعتها القادمة. ورفض عابد الإبقاء على عقوبة الحبس في قانون التظاهر لاسيما وأن قانون العقوبات شامل.