قال الناب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه سبق وطالب بتعديل في قانون حق تنظيم التظاهر، وأنه يجب أن يتم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الطماوي أنه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية نص المادة 10 من القانون، سيتم النظر في التعديلات وفقا لهذا الحكم، وبما يتوافق مع الدستور المصري.