قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعاوى الخاصة بالطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر. وقال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا، ل"الوطن"، إن رفض الطعن بعدم دستورية المادتين 7 و19 يعني أنه الموقف القانوني للمحبوسين على ذمة القانون. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.