أعد الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ورقة عمل حول مستقبل سوريا، تظهر أن اللامركزية يمكن أن تشكل مفتاحا لتهدئة واستقرار سوريا، التي تمزقها الحرب منذ قرابة ست سنوات.تعكس وثيقة صاغها مكتب مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، أفكارها حول المصالحة وإعادة إعمار ونظام الحكم في سوريا مستقبلا. ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تلقت موغيريني تفويضا من دول الاتحاد الأوروبي ال 28 لبدء حوار حول هذا الشأن مع القوى الكبرى في الشرق الأوسط مثل إيران والسعودية وتركيا، والمعارضة السورية. واعتبرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس اليوم الخميس (الأول من ديسمبر/ كانون الأول) أن "التحدي في سوريا يكمن في بناء نظام سياسي يمكن فيه لمختلف المجموعات والمناطق في البلاد أن تعيش في سلام جنبا إلى جنب، ضمن إطار سياسي موحد". وأضافت "هذا يبدو أكثر صعوبة بعد التصدعات الناجمة عن حرب أهلية طويلة (...) مع العلم أن النظام السياسي في المكان سمح بظهور هذا النزاع، ومن المتوقع أن لا يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل أو إلى النمو الاقتصادي المطلوب". وتحدد الوثيقة الأهداف التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى سوريا تنعم بالسلم، وهي "حكومة شرعية مسؤولة"، و"نظام سياسي تعددي" و"جيش وطني موحد". وتعيد الوثيقة التي صاغها مكتب موغيريني التذكير بأن دستور العام 1973 يركز السلطات بأيدي الرئيس، في حين أن معظم المعارضين يطالبون بالعودة إلى دستور عام 1950 الذي يمنح أهمية وصلاحيات أكبر للبرلمان. ومن بين الاقتراحات، وجود دور أكبر للامركزية، مع إعادة توزيع ممكن لسلطات الدولة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والشرطة وغيرها إلى المحافظات وعددها 14 حاليا، أو الأقضية والنواحي. وشددت على أن إصلاحات كهذه "يمكن أن تساعد على ضمان وحدة البلاد، والاحتفاظ بالمعروض من الخدمات العامة حاليا مع تجنب خطر تفكك سوريا". وتبقى معرفة ما هي صلاحيات اللامركزية "وآلية تقاسم الضرائب التي من شأنها أن تضمن توفير الموارد الكافية للسلطات المحلية". يشار إلى أن هذه الوثيقة تطرح أسئلة أكثر مما تقدم حلولا. ع.ج/ ص. ش (أ ف ب)
