صدر اليوم عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقريرا مشتركا حول توسع الأجهزة الأمنية بمشاركة أطراف قضائية في استخدام المنع من السفر بالمطارات المصرية، كأداة غير قانونية وغير دستورية للتنكيل السياسي والمعنوي بالحقوقيين بالإضافة إلى الأكاديميين والإعلاميين والمعارضين. وناقش التقرير الذي يغطي الفترة من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016، وجاء تحت عنوان "ختم عبور"، مسألة غياب وجود قانون ينظم إجراءات المنع من السفر وكشوف الممنوعين، وتخويل هذه السلطة لقرارات وزير الداخلية التي لا ترتقي لمرتبة القانون. عرض التقرير في أكثر من 45 صفحة، عشرات الشهادات لأشخاص تعرضوا لتجربة المنع من السفر- وأخطروا بالقرار في صالات المطار- من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكذا النشطاء السياسيين، والأكاديميين والإعلاميين. الجدير بالذكر أن حالات المنع من السفر قد امتدت لما بعد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، حيث خلال شهر نوفمبر فقط تم منع كل من المحامين الحقوقيين مالك عدلي، وأحمد راغب والمدافعتان عن حقوق الإنسان عزة سليمان واليوم عايدة سيف الدولة.