تجمهر العشرات من العاملين في ورش السكة الحديد بأبوزعبل بالخانكة وأسرهم أمام مقر الورش احتجاجا على قرار الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والمواصلات بإخلاء مساكنهم وطردهم منها. واستنكر المحتجون من الأهالي والعمال قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة لهم وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم. وأكد المحتجون أنهم فوجئوا بقرار الدكتور جلال السعيد، وزير النقل رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 بإخلاء السكن المصلحي للعاملين وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عمله، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969. وأضافوا أن القرار تضمن أيضا عدم صرف أي مستحقات مالية أو مزايا للعامل المنتهي خدمته أو لوريثه الحاصل على سكن مصلحي بسبب زوال الانتفاع بالوحدة وذلك لحين تنفيذ الإخلاء وتسليم السكن المصلحي على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه على كل يوم تأخير بعد التاريخ المقرر للإخلاء بحد أقصى لليوم التالي لزوال السبب وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية، مشيرين إلى أن القرار ألزم جميع الجهات التابعة للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور بموافاة ديوان عام الوزارة بيان بجميع الوحدات المشغولة وغير مشغولة على مستوى الجمهورية، وكذا بيان حصري وثيق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن وما تم تنفيذه والمسئول عن سبب عدم التنفيذ. من ناحيته، أكد أحمد محمد رضوان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكة الحديد بأبي زعبل، أن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن، وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة وكان ذلك عام 2004 وعند تجمهر العاملين وقتها تم إلغاء القرار في نفس اليوم، مشيراً إلى أنه بعد صدور القرار الحالي أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة ولكن لم يستجب أحد من الهيئة لمطالب العمال. من جانبهم، تدخل نواب الخانكة رضوان الزياتي، ومحمد مدينة، وحسن عمر حسنين، أعضاء لتهدئة الموقف والعمل على إيجاد حلول للأزمة، إلا إن المحتجين رفضوا التهدئة، وأصروا على الاعتصام لحين صدور قرار أخر بإلغاء قرار وزير النقل والخاص بإخلائهم من مساكنهم، وصدور قرار بتمليك العاملين للوحدات السكنية التي يقيمون بها. من ناحيته، قال النائب رضوان الزياتي، عضو البرلمان، أنه أجرى اتصالا بمكتب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإخطاره باعتصام العاملين بورش السكة الحديد بأبي زعبل جراء القرار الصادر من وزير النقل بإخلائهم وتسليم مساكنهم لجهة عملهم كما تم الاتصال بالدكتور جلال السعيد، وزير النقل، والمهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإيجاد حلول جذرية للأزمة، وإنهاء اعتصام العاملين، وعلى الفور استجاب وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وتم إصدار قرار من المهندس مدحت شوشه رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بإيقاف العمل بالمنشور رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 والخاص بالسكن الإداري للعاملين بورش السكه الحديد بأبي زعبل اعتباراً من اليوم كما شدد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على كافة الجهات المختصة تنفيذ القرار فوراً.
