للعنف الطائفى، الذى تفجر مجددا فى الخصوص بمحافظة القليوبية وأمام الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، بيئة مجتمعية حاضنة لها مكونات أساسية، أولها هو غياب تطبيق القانون وعدم محاسبة المتورطين فى أعمال العنف ضد الأقباط ودور عبادتهم ومنشآتهم الدينية والخاصة. ومن ثم يستمر الإفلات من العقاب وتنهار معانى العدل والمساواة. للعنف الطائفى بيئة مجتمعية حاضنة لها مكونات أساسية، ثانيها هو صناعة للتطرف عبر وسائط متنوعة (إعلامية وغير إعلامية) تنتج خطابات لكراهية الأقباط وتنزع عنهم حقوق المواطنة المتساوية وتسفه معتقداتهم وقيمهم الدينية. وتلغى لذلك، وفى التحليل الأخير، إنسانيتهم (لهذا هوجمت جثامين ضحايا الخصوص) وتطعن فى العيش المشترك بينهم وبين المسلمين. للعنف الطائفى بيئة مجتمعية حاضنه لها مكونات أساسية، ثالثها هو تكريس التمييز على أساس دينى ضد الأقباط فى بعض قوانين الدولة وبعض ممارسات مؤسساتها وبعض أفعال الرئيس المنتخب. فلم يصدر بعد قانون لمناهضة التمييز طال النقاش حوله خلال العامين الماضيين. ولم تعدل القوانين المنظمة لإنشاء دور العبادة. وبعض مؤسسات الدولة تتحايل على فرض الحيادية إزاء الهويات الدينية المتعددة فى المجتمع، ودور الأجهزة الأمنية فى أحداث العنف الطائفى ترد عليه علامات استفهام كبرى. والرئيس المنتخب لم يزر بعد كنيسة واحدة، ولم يشر فى خطاباته الكثيرة التى يستشهد بها بآيات القرآن الكريم ولو لمرة واحدة إلى الإنجيل. مصر وطن متعدد الهويات الدينية ومرجعيتها القيمية والأخلاقية بها الإسلام والمسيحية واليهودية، ورئيس الدولة كان يتعين عليه أن يرغب فى أن يصبح رئيسا لكل المصريات والمصريين ويراعى رمزيا وفى أفعاله السياسية تنوعهم. للعنف الطائفى بيئة مجتمعية حاضنة لها مكونات أساسية، رابعها هو تعاطى نخبة الحكم الجديدة مع أحداث العنف ضد الأقباط كنتيجة مؤامرات داخلية وخارجية تحاك ضدها وضد الرئيس المنتخب ولا تستدعى لمواجهتها إلا الكشف عن الأيادى والأصابع الخفية و«قطعها». خطاب المؤامرات الإخوانى، والذى يدفع البعض بين صفوف المعارضة إلى إنتاج مقاربة تآمرية بديلة لا تقل تهافتا بالحديث عن مسئولية الإخوان عن العنف الطائفى لإلهاء الرأى العام عن أزماتنا الحقيقية، يرتب غياب الفعل الحكومى المنظم للقضاء على العنف الطائفى ضد الأقباط بتطبيق القانون وكبح جماح صناعة التطرف وتنقية القوانين من المضامين التمييزية وضبط ممارسات مؤسسات الدولة والتحقيق بها إن شابها انحراف. اليوم مثلا، لا بد من التحقيق الفورى والشفاف فى دور الأجهزة الأمنية فى تفجر العنف أمام الكاتدرائية وعدم احتوائه لساعات طويلة. للعنف الطائفى بيئة مجتمعية حاضنة لها مكونات أساسية، خامسها خطاب استخفافى بامتياز تنتجه دوائر إسلامية ومسيحية متعددة، بينها الرسمى وغير الرسمى، يرى فى الجلسات العرفية وتبادل الأحضان والقبلات بين الأقباط والمسلمين العلاج الأنجع للعنف ضد الأقباط. خطاب الأسرة الواحدة والعائلة المصرية الكبيرة والنسيج الوطنى المتماسك هو خطاب حالم مضامينه أمنيات نسقطها من ماض ذهب على حاضر تغير، ونتيجته هى الاستخفاف بالعنف الطائفى وتبرير الفشل فى مواجهته الجادة بأدوات القانون وبفعل الدولة. لا يمكن التواطؤ بالصمت أكثر من هذا، لا بد من تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين فى العنف الطائفى والمحرضين عليه بصناعة التطرف الكارثية. التحقيق الفورى فى دور الأجهزة الأمنية ضرورة، تماما كما يتعين الشروع فى تنقية القوانين من المضامين التمييزية ومناهضة ممارسات التمييز فى المجتمع. التواطؤ بالصمت أو بالتجاهل كارثة لن ترتب إلا المزيد من اغتراب الأقباط عن الوطن لتستمر هجرتهم أو ليستمر انسحابهم من الشأن العام بعد أن أعادتهم إليه الثورة. أما الرئيس المنتخب، فواجبه الآن هو الذهاب وفورا إلى الكاتدرائية والاعتذار للأقباط عن أحداث العنف والوعد بمواجهته بأدوات القانون وبفعل الدولة. هذا طبعا إن رغب الدكتور مرسى فى تجاوز حدود الأهل والعشيرة، وفى أن يصبح رئيسا لكل المصريات والمصريين.
