أثار حكم حبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، عضوى مجلس النقابة، حالة من الغضب بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأعلن مجلس نقابة الصحفيين عقد اجتماع عاجل للرد على الحكم، لم يصدر نتائجه حتى مثول الجريدة للطبع، كما دعا أعضاء بمجلس النقابة إلى عقد جمعية عمومية لوضع حد لتلك الأزمة، بحسب دعوتهم. وناشد أعضاء بمجلس النقابة زملائهم للتبرع للنقابة بمبلغ الكفالة المطلوب من خلال صندوق بالنقابة الصحفين، وصندوق آخر في نقابة المحامين لجمع الكفالة. وشهد محيط نقابة الصحفيين تواجد عدد من عربات الأمن، وجنود الأمن المركزي تحسبا لوقوع أي أعمال شغب. وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين: "الحكم جاء قاسي جدا ومفاجئ للجميع، لأنه من البداية لا توجد قضية، وهي قضية ملفقة، فأوراق القضية لم تتضمن أي قرائن ضد نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، بل اعتمدت على أقوال شهود زور، وكنا خارج البلاد وقت دخول الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، لحضور مؤتمر الصحفيين العرب بالمغرب". وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن "يوم صدوره أسود في تاريخ الصحافة المصرية، وليس له سابق في تاريخ النقابة، بغض النظر عن حيثيات الحكم الابتدائي"، مضيفا أن: آثار السياسية والمهنية فادحة وتؤذي صوت مصر وتضر بأي تطلعات لدور إقليمي أو دولي لمصر، وأعتقد في حالة صدور حكم نهائي بالحبس سيتم العفو الرئاسي مباشرة للنقيب وزميليه، لأن نظام الحكم الحالي لن يتحمل حبس نقيب الصحفيين ولو ليوم واحد. وقال عمرو بدر، الصحفي، إن نقابة الصحفيين دخلت معارك كتير مع رؤساء ووزراء ومسئولين، كلهم زالوا وبقيت النقابة وستبقي. نقابة الصحفيين ضمير مصر والمحاكمة في الأساس لدورها في الدفاع عن الحريات وعن قضايا الوطن لكن الأكيد أن حصار القلم مستحيل، على حد قوله.
