تحولت قرية دهشور بالبدرشين، إلى ثكنة عسكرية، بعد مقتل عم المكوجي، المتهم بالتسبب في الفتنة الطائفية، التي شهدتها القرية منذ 7 أشهر، واتهام والد الشاب المسلم ضحية الأحداث الأولى، بالتحريض، واتهام أشقائه بقتل عم المكوجي ثأرا لمقتله في الأحداث السابقة. وأمر اللواء عبد الموجود لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإرسال تعزيزات أمنية إلى القرية، ودفعت قوات الأمن بعدد من سيارات الأمن المركزي، وضباط المباحث؛ تفاديا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين. وأكد اللواء عبد الموجود لطفي، أن أجهزة المباحث حددت هوية المتهمين بقتل المجني عليه، وسوف يتم القبض عليهم، خلال الساعات المقبلة، ودعت القيادات الأمنية، الطرفين بعدم اللجوء إلى العنف والأعمال التخريبية، سواء للمنشآت العامة أو الخاصة، واحترام القانون والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة. وكشفت التحقيقات، التي باشرها عبد الرحمن طنطاوي، وكيل أول نيابة البدرشين، برئاسة المستشار محمد شقير، أن مناظرة النيابة لجثة عم المكوجي، أسفرت عن إصابته ب 4 طلقات، 2 بالصدر، و2 أسفل البطن، وهو ما أدى لمقتله في الحال، وأمر هيثم سعيد، مدير النيابة العامة، بإجراء التحريات حول اتهام أسرة المجني عليه لأربعة أشخاص بقتله، والاستعلام عما إذا كانت أسماؤهم تتطابق مع أسماء أطراف الأحداث القديمة، وقررت النيابة، سماع أقوال أسرة القتيل غدا، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل. يذكر أن قرية دهشور، كانت شهدت مشاجرة بين كهربائي "مسلم" ومكوجي "قبطي"، على خلفية حرق المكوجي قميص المسلم، وتطورت إلى اشتباكات بالمولوتوف، وأسفرت الأحداث عن مقتل معاذ أحمد، وإصابة ضابطين، و13 مجندًا. وفي ديسمبر الماضي، أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بإحالة 4 أقباط، و9 مسلمين إلى محكمة جنايات الجيزة لاتهامهم في الأحداث التي أسفرت عن مقتل شاب، وتحطيم أكثر من 25 محلا ومنزلا. ووجه المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، تهمة القتل العمد وحيازة مفرقعات للأقباط الأربعة؛ لقتلهم الشاب المسلم معاذ أحمد، كما وجهت تهمة السرقة بالإكراه وتدمير ممتلكات عامة وخاصة والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات ل 9 المسلمين.
