رحبت قيادات نسائية بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وقلن إن البرلمان السابق لم يعبر عن المجتمع المصرى ولا المرأة المصرية، وأشارت القيادات النسائية إلى أن 11 سيدة من الأحزاب النسائية كن يشرعن ضد مصالحهن، وطالبن بعودة كوتة المرأة وتخصيص مقاعد لها بشكل مشرف فى البرلمان المقبل. وقالت الدكتورة هدى بدران، رئيسة رابطة المرأة العربية، إنها سعيدة بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن المجلس المنحل كان «كارثة»، وأضافت أن 11 نائبة منتخبة من الأحزاب الدينية، كن يشرعن ضد أنفسهن، مشيرة إلى أن المنظمات النسائية بدأت العمل من الآن لتمثيل المرأة فى البرلمان القادم بشكل مشرف، وليس من السيدات التى تم انتخابهن من قبل. من جانبها، طالبت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، كل امرأة مصرية بالتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها فى انتخابات الإعادة واختيار الرئيس القادم، حيث تمثل السيدات كتلة تصويتية كبيرة يجب ألا يُساء استغلالها، وشددت على ضرورة الحفاظ على صوتها والإدلاء به وفقا لإرادة حرة ونزيهة، وعدم التأثر بالأساليب الخاطئة التى قد تُتبع خلال العملية الانتخابية، معربةً عن ثقتها فى نساء مصر ودورهن العظيم المشرف عبر التاريخ. وحثت التلاوى سيدات مصر على انتخاب الرئيس الذى يحفظ كرامتهن ويحمى حقوقهن، ويلبى طموحات المرأة وتطلعاتها، ويضع همومها وقضاياها على رأس أولوياته، «فالمرأة المصرية شريكة فى الوطن وشريكة فى الثورة وعليها مواصلة مسيرة النضال من أجل المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، مطالبة بالعمل على تأكيد ذلك فى دستور مصر القادم. وقالت عزة كامل، منسقة برلمان النساء، إن حل البرلمان جاء لوجود خلل فى قانون الانتخابات، موضحة أن وضع المرأة فى البرلمان السابق كان سيئ جدا كما وكيفا، ولا توجد كفاءات فى المجلس من النساء لتواجة مشروعات القوانين المطروحة ضدها، وأضافت أنها تستعد الآن، مع عدد من الجمعيات الحقوقية ببرلمان المرأة، للضغط لعودة كوتة المرأة فى البرلمان المقبل، وتخصيص عدد من المقاعد لها، يتناسب مع دورها ووضعها فى البلدان العربية الأخرى.
