أصدرت منظمة أنصار الأسرى بيانًا وتقريرًا في يوم الطفل اليتيم ويوم الطفل العالمي، أعلنت فيه أن إسرائيل تعتقل حوالي 230 طفلاً وطفلةً من الفلسطينيين، ومنهم حوالي 30 طفلاً لم يبلغوا السادسة عشر، وأنهم يعانون أشد المعاناة في داخل السجون الإسرائيلية وذلك بحرمانهم من أبسط حقوق الطفل في الحياة الكريمة، وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وكان أهم ما جاء في تقرير منظمة الأسرى، أن المنظمة تبدي قلقها مما يتعرض له الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية من سوء معاملة وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في تجاوز واضح لقواعد الأممالمتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، واتفاقية الطفل التي تعترف أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمن الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين، كما تمنع الاتفاقية إعدام الأطفال، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ما يقارب من 230 طفلاً وطفلة في السجون الإسرائيلية، منهم 30 طفلاً أقل من 16 عامًا، يتعرضون للتهديد والضرب والتحرش الجنسي وعدم توفير وسائل علاج أو ترفيه وحرمانهم من زيارة أسرهم، وأن معظم الأطفال المعتقلين هم طلاب ويُحرمون من التعليم، كما تنتهج سلطات الاحتلال سياسة عنصرية تفرق بين الأحداث الإسرائيليين والفلسطينيين. وذكرت أنصار الأسرى أن الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى تظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال وفقًا لمعايير محددة وإنما تخضع لمزاجات خاصة، حيث يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عامًا، وأربعة أطفال محكومون من 5 إلى 9 سنوات، وأطفال حكموا من سنه إلى 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6 إلى 18 شهرًا بتهمة إلقاء الحجارة، وغالبًا ما يكون الحكم مقترنًا بغرامات مالية تتراوح من 1000 إلى 6000 شيقلاً، وأضافت أن هناك المئات من الأسرى من كانوا أطفالاً لحظة اعتقالهم وتجاوزوا سن الطفولة نتيجة فترة اعتقالهم الطويلة. وطالبت أنصار الأسرى المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، والتي تتجاوز المعايير والمواثيق الإنسانية، لمعاملة السجناء والأطفال تحديدًا، والعمل أيضًا على إطلاق سراحهم، وحتى يتم الإفراج عنهم، ضرورة تقديم الدعم ما أمكن لقضيتهم العادلة ولتعزيز صمودهم في الأسر، ويُشار هنا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يومًا عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال في العالم، واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبًا.