ناقش مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم، قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نائب آخرين، بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. وأكد النائب أسامة شرشر، خلال كلمته، أن "الجمعيات الأهلية كانت باب خلفي للإخوان لتقسيم الوطن". وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية قانون الجمعيات الأهلية الجديد المعروض على مجلس النواب لأنه لابد من رقابة صارمة على أموال الجمعيات، والأموال التي تحول من الخارج. ومن جانبه، أكد النائب هيثم الحريري عضو تكتل "25/30" على أهمية الجمعيات ودورها الوطني والخدمي، مشيرا إلى أن هناك تحفظات على القانون، موضحا أنه لا خلاف على نشاط الجمعيات وأن هناك جمعيات سيئة السمعة ولها نشاط غير مرغوب به ولكن الخوف أن يكون القانون محاولة تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات. ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "حرصت على مراجعة القانون لأنني خلال 4 سنوات أدرس في كلية الشرطة حرية إصدار الجمعيات والحريات الأخرى وفي كثير من الدول الديمقراطية ليس هناك تدخل للجهة الإدارية في عمل الجمعيات، كما أن هناك حكم من المحكمة الدستورية باستقلال الجمعيات، وتم مراعاة ذلك في القانون المطروح على المجلس، ولكن لابد من خضوع الجمعيات لنظام الحوكمة لمتابعة خروج ودخول الأموال لأنه لابد من اتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي، وهذه الجمعيات هي وسيلة لبعض الدول في حرب الجيل الرابع لنشر الفوضى والتخريب". وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي بالتطبيق، لم يعد صالحا وهناك حاجة ملحة تتصل بالأمن القومي لقانون جديد لعمل هذه الجمعيات، ولذلك فإن مشروع القانون المقدم للمجلس صالحا ويقدم مبادئ واسس تنظم عمل الجمعيات بما يتوائم مع الدستور ويحقق الأمن القومي المصري. وقال النائب علاء عابد إنه يجب إصدار قانون للجمعيات الأهلية لا يضار منه أحد وبالتالي كان لابد من تعديل قانون 84 لسنه 2002 لأنه صدر من 14 سنة ولابد من تحديثه رغم إن هناك قوانين تظل لمدة 40 سنة، إلا أن هذا القانون معيب.
