قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت إلى رئاسة الجمهورية بكشف يضم 134 شاباً من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مضيفاً: «لن يتم الإعلان عنهم إعلامياً لحين الإفراج عنهم». وأضاف «عابد»، خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، أمس، أن اللجنة ستعد كشفاً آخر بشأن الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية فى ضوء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يشملهم العفو. وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان أن «هذه الخطوة تؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عند حسن ظن الشعب فيه». «عابد»: لن يتم الإعلان عن الأسماء إلا بعد الإفراج عنهم من جهتها، أكدت نشوى الحوفى، عضو لجنة الخمسة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قراره بتوسيع اختصاصات اللجنة، لتشمل مراجعة أوضاع الشباب الحاصلين على أحكام نهائية، يسهّل عمل اللجنة ويجعلها أكثر فاعلية. وقالت «الحوفى»، ل«الوطن»، إن قرار الرئيس بمدّ عمل اللجنة لحين الانتهاء من جميع القوائم المقدمة لها يُعد تأكيداً على التزامه بالإفراج عن الشباب، وهو ما أكده خلال اللقاء الذى عُقد فى مؤسسة الرئاسة، بأنه «أعطى التزاماً أمام الشباب فى مؤتمر شرم الشيخ بالإفراج عن هؤلاء، ولن يتراجع عن التزامه». ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على فحص حالات الطلبة الذين يجرى الإفراج عنهم من خلال المجلس الأعلى للجامعات، لبحث أوضاعهم الدراسية ومعرفة من استنفد سنوات الرسوب بسبب الحبس، وذلك حتى لا يضيع مستقبلهم الدراسى.
