أعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة، برأسه الدكتورة إيمان بيبرس، دعم المجلس القومي للمرأة، ورئيسته السفيرة ميرفت التلاوي ضد الهجمة الإخوانية الشرسة التي تريد النيل من المجلس وتشكيله الحالي في إطار الخطة الممنهجة لأخونة كافة كيانات الدولة، وهي الهجمة التي تزايدت وتيرتها عبر نشر مجموعة هائلة من الأكاذيب ضد "وثيقة الأممالمتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة" بزعم مخالفتها لمبادئ الإسلام وأنها هادمة للأسرة، وغير ذلك. جاء ذلك في إطار المائدة المستديرة "لا.. أرفض التحرش"، التي ناقشت ظاهرة التحرش الجنسي من كافة الجوانب ومع كافة القوى المجتمعية، للوقوف على أفضل الآليات التي تسهم في التصدي لهذه الظاهرة. وفي بيان صدر من الجمعية، قال "نحن لا نبالغ بقولنا إننا نستشعر أن السبب الرئيسي وراء هذا الهجوم هو وجود مخطط ونية مبيته لحل المجلس القومي للمرأة أو على أقل تقدير إعادة تشكيله مرة أخرى ليشمل في عضويته "أهل الثقة من الأهل والعشيرة"، لترأسه بدلاً من "التلاوي"، دكتورة أميمة كامل عضوة مجلس الشعب السابق، التي صرحت أن الفتاة غير المختونة ناقصة الإيمان، أو دكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية التي عكست كلمتها في اللجنة الوضعية للمرأة بالأممالمتحدة بالشهر الماضي، أنها منفصلة تماما عن واقع المرأة المصرية". فكانت البداية، من خلال حملة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة "يوسف القرضاوي" على وثيقة مناهضة العنف ضد المرأة، التي بدأها قبل صدور الوثيقة ومناقشتها بثلاثة أيام، ثم بدأ افتراء "الإخوان" مبكراً كذلك ومصاحبا لانعقاد لجنة وضعية المرأة، بعدما قال الإخوان إن وثيقة "مناهضة العنف ضد المرأة" احتوت على مواد تبيح الشذوذ والإجهاض وتساوي بين الرجل والمرأة في الإرث، وذلك من خلال بيان من تأليف وصياغة كاميليا حلمي عضو منظمة غير حكومية، تدعى "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل". وهو أمر منافِ للحقيقة، حيث لم تتضمن الوثيقة أيا من الأكاذيب التي روجتها جماعة الإخوان من إباحة الوثيقة الحرية للمرأة في إجهاض نفسها أو إباحة الشذوذ أو مساواة المرأة مع الرجل في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم، وكلها أمور محل افتراء ولا أساس لها من الصحة فقد صدرت أثناء المناقشات وقبل إصدار الوثيقة النهائية. وتضمنت الوثيقة بعض الاستراتيجيات والتوصيات للحد من ممارسة العنف بكل أشكاله ضد المرأة. كما أن مثل هذه الوثائق الدولية ملزمة أدبياً من الأممالمتحدة وليست إجبارية بعقوبة قانونية. وعلماً أن إمعان النظر في الوثائق التي تقرها الأممالمتحدة تؤكد الاتفاق والتطابق بين مضمون وهدف هذه الوثائق وما جاء به الدين الإسلامي الحنيف في تكريم المرأة. وضربت الوثيقة، أمثلة على أشكال العنف ضد المرأة، منها العنف الجنسي وجرائم الشرف والختان والزواج المبكر والزواج بالإكراه والتحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة. مشيرة إلى أن العنف له عواقب وخيمة كثيرة على النساء والفتيات. وكما قالت السفيرة ميرفت التلاوي، فإن مصر وافقت على الوثيقة بعد اشتراط أن يتم تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة على حدة، مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع. وبعد موافقة الدول المشاركة في الدورة 57 للجنة وضع المرأة بالأممالمتحدة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة، بعد أن تمت الاستجابة لحذف 4 قضايا كانت محل خلاف. كما حثت الدعوة السلفية، الأزهر على دعوة الحركات الإسلامية إلى حوار حول وثيقة يصدرها الأزهر تقدمها مصر للأمم المتحدة على أنها وثيقة للمرأة خاصة بالدول الإسلامية. بل ووصل التطاول، إلى حد هجوم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، على شخص السفيرة ميرفت التلاوي؛ ووصفها بأنها "ماسونية عدوة الإسلام". وأنها تخطط لمنع خطب الجمعة من المساجد وهي تصريحات في منتهى الهزل صراحةً، وتتناقض وكافة ما تقوم بعمله "التلاوي" من جهود وطنية لحماية حقوق كل المصريات التي كفلها الشرع وكافة الأديان السماوية، وتتناقض وتعاليم الإسلام الحق التي تمنع الإساءة والافتراء للغير بهذا الشكل. بعد ذلك تم إقصاء المجلس القومي للمرأة خلال مبادرة "دعم حقوق وحريات النساء" التي قامت بإطلاقها مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. رغم أن المجلس القومي للمرأة بحكم القانون هو الجهة الأولى التي يجب أن تمثل المرأة، فالدعوة جاءت للمجلس وفقاً للمتحدثة الرسمية له- قبل انعقاد المبادرة بيوم واحد، وكل ما ورد في نص الدعوة أنها مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة ستمتد إلى مدة 6 أشهر وهي مبادرة غير مفهومة. ولا نخفي عدم اطمئنانا الكامل لهذه المبادرة، خاصةً في ظل سياسات حزب الحرية والعدالة المعادية للمرأة، وخلو الدستور من مواد داعمة لحقوق النساء وعدم تضمنه ما يحترم بشكل واضح المواثيق والمعاهدات الدولية. كذلك فإن عدم تمثيل القيادات النسائية، في المؤتمر الذي أُطلقت فيه هذه المبادرة يستهدف خلق كيان بديل للقومي لحقوق المرأة تحت اسم القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية. والمؤتمر لا يمت بصلة للمجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وإنما يقع في صلب اختصاصات المجلس القومي للمرأة، الأمر الذي يثير المخاوف من حل المجلس بالرغم من تمتعه بسمعة دولية طيبة. وعليه فإننا نرى أن ما تم من إقصاء للمجلس القومي للمرأة في لجنة وضعية المرأة بالأممالمتحدة ومن مبادرة "دعم حقوق وحريات النساء" وغيرها، يعد إشارة لوجود خلق متعمد لكيانات سياسية موازية لمؤسسات الدولة، حتى تعكس هذه الكيانات السياسية مصالح تيار الإسلام السياسي وتكسبها الشرعية، وهو ما نرفضه تماماً، خاصةً على حساب كيان كالمجلس القومي للمرأة والسفيرة ميرفت التلاوي. كما أننا ندين هذه الهجمة ونهيب بسيدات مصر ورجالها المستنيرين ألا يسمحوا باستمرار هذا الهجوم حتى يبلغ الظلاميون مرادهم بحل المجلس القومي للمرأة أو تركه هو ومصير المرأة المصرية في يد أُناس يرونها عورة ومواطنة درجة ثانية.
