تعقد، غداً، هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، أولى جلسات نظر دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ولجأت هيئة قضايا الدولة «محامي الحكومة» إلى إقامة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، قيدت برقم 37 لسنة 38 ق.ع، واستندت في دعواها إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة، التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة. وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس الهيئة، المسئول عن ملف «تيران وصنافير» أمام المحاكم، إن حكم القضاء الإداري أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية. وأضاف ل«الوطن» أن الهيئة قدمت منازعة تنفيذ ثانية، الأسبوع الماضي، لتكون أمام نظر المحكمة، أثناء نظرها للمنازعة الأولى بجلسة الغد، مشيراً إلى أن منازعة التنفيذ الثانية تضمنت أحكاماً إضافية جديدة سبق للمحكمة الدستورية العليا إصدارها في شأن أعمال السيادة. وأوضح أن حكم القضاء الإداري استند إلى المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصري ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
