كشف الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، عن برنامج قومي تنفذه وزارة البيئة، للتعامل مع مشكلة القمامة في مصر، بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني والشباب، مشيرا إلى أن المشاكل البيئية في مصر لا يمكن فصلها عن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المجتمع. وقال في افتتاح مؤتمر نظمته جامعة القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حول مستقبل التنمية المستدامة في مصر، أن علاج المشكلات البيئية، سيوفر فرص عمل وتوظيف لطاقات الشباب. وأعلن أن الوزارة ستتعاون مع جامعة القاهرة في مشروع اقتصادي يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة. وأشارت الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية دعم الحوار بين الجامعات ومؤسسات الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام، من أجل توفير شراكة واقعية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري، والتوعية بمبادئها وأهدافها التي ترتبط بمكافحة الفقر، ونشر وتحسين التعليم، والقضاء على البطالة بين الشباب، ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت نصار، أن مصر تتمتع بموارد طبيعية يتيح لها التحول للاقتصاد الأخضر، مما سيكون له فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل. وأكد المؤتمر، في ختام أعماله، على ضرورة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة بمعناها الحقيقي، كما دعا المؤتمر، إلى أهمية دور الحكومة في توفير السكن والبنية الأساسية، بخاصة للمجموعات المهمشة، وأكد على أهمية توفير المعايير البيئية المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي، وبخاصة في مجال المشروعات السياحية. وخصص المؤتمر، ضمن أعماله ورشة عمل حول نهر النيل وحمايته من التلوث والحفاظ عليه كمصدر مائي هام في التنمية المستدامة. شارك في أعمال المؤتمر الدكتور اجناسيو ارتز، ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالقاهرة، ونخبة من خبراء التنمية والاقتصاد في القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال العام ومؤسسات المجتمع المدني.
