قال محمد زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف يقف مسانداً لقرارات الحكومة الاقتصادية الإصلاحية التي تم اتخاذها بدءًا من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تنسف البيروقراطية المعيقة، والمعطلة، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والتنموية في الصعيد وغيرها. وأضاف السويدي، في تصريحات له، إن اتخاذ الحكومة اجراء تحريك أسعار دعم المنتجات البترولية يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة ويستلزم من الجميع النظر للمصلحة العامة، ويجب على الحكومة والبرلمان التأكد من معالجة شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع فيها وتشديد الرقابة على الأسواق لعدم انفلات الأسعار. وأكد أن الائتلاف يقف دائما داعمًا للدولة المصرية وليست الحكومة وظهر هذا واضحا في مواقف الائتلاف تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني والذي كان منها إلغاء دعم الصناديق الخاصة، وتحويل منظومة الدعم العيني إلى نقدى. وتابع السويدي: «نعقد جلسات وورش عمل حول وضع الاستثمار في مصر وكيفية النهوض به لأن قانون الاستثمار ليس الحل ولكن لابد من تهيئة المناخ العام للمستثمرين، داعيا الحكومة لمناقشة كل توصيات ومقترحات الائتلاف وتنفيذها على الفور». وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تحديث منظومة الضرائب بالكامل للحد من التهرب الضريبي وتحسين الكفاءة، ومسؤولينا كائتلاف يمثل الشعب المصري تحت قبة البرلمان تحسين الخدمات لهذا الشعب ومراقبة أداء الحكومة.
