واصل مئات المتظاهرين، أمس، حصارهم لمبنى دار القضاء العالى، للمطالبة بإقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيينه، وأغلق نشطاء حركة «6 أبريل» البوابة الرئيسية لمكتب النائب العام بالجنازير، وعلق المتظاهرون لافتة «مغلق حتى العثور على نائب عام شرعى». وقال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن حيثيات الحكم أنهت الخلاف بشأن عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه، حيث استندت إلى المادة 222 من الدستور، التى تنص على أن «كل ما قررته القوانين واللوائح قبل إصدار الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلا وفقاً للإجراءات التى يقررها الدستور»، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية «عدم جواز عزل النائب العام». وقال مصدر قضائى مقرب من «عبدالمجيد»، إنه سيحصل على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعلان الرئيس محمد مرسى والمستشارين أحمد مكى وزير العدل ومحمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتنفيذ الحكم وسيحدد لهم مدة للتنفيذ، مؤكداً أنهم إذا لم ينفذوا الحكم خلال المدة المحددة، سيقيم «عبدالمجيد» جنحة مباشرة، يطالب بمعاقبتهم بالحبس والغرامة، حسب المادة 123 بقانون العقوبات. فى المقابل، قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، إن الحكم غير واجب النفاذ إلا فى حالة عدم الطعن عليه خلال 60 يوماً. وأوضح أن أسباب الحكم وحيثياته لم تذكر أنه واجب النفاذ بشكل عاجل وأن هيئة قضايا الدولة هى صاحبة الحق فى الطعن عليه عن رئيس الجمهورية ووزير العدل بينما يحق للنائب العام طلعت عبدالله الطعن لأن الدعوى مقامة ضده بشخصه وليس بصفته. وفى سياق توسيع دائرة المواجهة مع النظام، تقدم طارق الخولى المحامى، وكيل مؤسسى حزب «6 أبريل»، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الرئيس محمد مرسى، والمستشار سمير أبوالمعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بسبب عدم وجود قانون يوضح معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه.
