كثفت قوات الشرطة العسكرية، والمخابرات في عدد من محافظات مصر من تواجدها حول المؤسسات والمنشآت الحكومية، حيث انتشر رجال الشرطة العسكرية بزيهم المعروف، بالإضافة لرجال المخابرات بزيهم الملكي، بالشوارع والميادين تحسبا لردود الأفعال المتوقعة لقرار المحكمة الإدارية بشأن الفصل في تطبيق قانون العزل السياسي على الفريق أحمد شفيق، واستبعاده من جولة الإعادة الرئاسية، وحل مجلس الشعب. في الغربية، لفت مصدر بالمحافظة إلى أن التعليمات الصادرة تفيد ببقاء قوات الجيش بالشارع؛ لحين الإقرار بدستور جديد، وانتظار قرارات الرئيس القادم، وقال:"سنتعامل بكل حزم، وقوة مع المخالفين والمخربين للممتلكات الحكومية والخاصة. وأكد أن الشرطة جهزت الاستعدادات اللازمة، وكثفت الحراسات الأمنية على مبنى المديرية، وديوان عام المحافظة، وأقسام ومراكز الشرطة، والبنوك، ومقرات حملة الفريق شفيق المختلفة، بمدن ومراكز المحافظة، تحسبًا لأى أحداث شغب. وتقرر وقف جميع الإجازات والراحات الخاصة بضباط الشرطة والأفراد في المنيا لمواجهة أي تداعيات، تحدث عقب صدور حكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون العزل السياسي، وحل مجلسي الشعب والشورى على النظام الفردي. ووفق مصدر أمني مطلع بمديرية أمن المنيا، فإنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى، وتشديد التواجد والتكثيف الأمني أمام جميع المراكز، والأقسام، والنقاط الشرطية الحيوية، ونشر فرق من مكافحة الشغب لمواجهة أي أعمال عنف أو اعتداءات. وفي سياق، متصل عقد اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا اجتماعاً مغلقاً مع القيادات الأمنية بالمحافظة، وعلي رأسهم اللواء ممدوح مقلد مدير الأمن. ورجح مصدر مقرب بديوان المحافظة، أن الاجتماع بصدد صدور قرار المحكمة الدستورية، لمناقشة وضع سيناريوهات مواجهة المظاهرات والاحتجاجات التي سوف تتحرك بالمحافظة عقب صدور الحكم، خاصة وأن المحافظة تشهد حالة من التوتر والقلق منذ أمس الأول. وشهدت أسوان حالة من التزايد الأمني فى المناطق الحيوية وذلك قبل دقائق من نطق الحكم في دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي"، وانتخابات البرلمان الأخيرة، وانتشر بمحيط مجمع محاكم أسوان مئات من أفراد قوات الأمن المركزى بكثافة حول مداخل وخارج المحكمة، كما ازدادت كثافة التأمين أمام البنوك والوحدة المحلية وديوان عام المحافظة. وأكد اللواء حسن محمد حسن مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن أسوان فى حديث خاص ل"الوطن" أن رجال الأمن في هذه الفترة ضاعفت السيطرة على المحافظة بعد ما شهدته قرية الحكمة بوادي النقرة من مجزرة راح ضحيتها 12 قتيلاً. وتوافدت أعداد كبيرة من المدرعات، وناقلات الجنود التابعة لقوات الجيش الثالث الميدانى لتنتشر في شوارع السويس، بالأماكن الحيوية، تحسبًا لردود الأفعال الناتجة عن حكم المحكمة الدستورية العليا، وانتشرت القوات حول مبنى ديوان عام المحافظة، ومقر الحاكم العسكري، ومبنى مجمع محاكم السويس. وكثفت القوات من تواجدها بطول المجرى الملاحي لقناه السويس، وحول مبنى الإرشاد، بمنطقه بورتوفيق، بينما رفعت مديرية الأمن حالة الطوارئ وألغيت الإجازات والعطلات الرسمية. وشملت الخطة الأمنية المشتركة بين كل من قوات الجيش والشرطة والتي اعتمدها اللواء عادل رفعت مدير الامن بمحافظة السويس اشتراك أكثر من 600 فرد شرطة ما بين ضابط ومجند من مختلف القطاعات لتأمين المحافظة. وشهدت مبانى محافظة كفرالشيخ ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والبنوك بمحافظة كفرالشيخ اجراءات أمنية مشددة وحصار أمنى مكثف، تحسبا لاندلاع مظاهرات، حاشدة داخل المحافظة، من قبل القوى الثورية والإسلامية، فيما بدأت القوات المسلحة بتأمين الشوارع والمنشآت في محافظة القليوبية، وأكد مصدر عسكري أن اكثر من 3500 جندى سيؤمنون المحافظة. وطافت سيارات خاصة بالشرطة العسكرية القرى والمدن بالمحافظة تذيع بيانا للقوات المسلحة تدعو فيه المواطنين الي الخروج للتصويت في الانتخابات، وعدم مقاطعتها، وناشدت الأهالي الإيجابية والنظام.
