تظاهر أمس آلاف المواطنين، وأعضاء القوى السياسية والثورية، أمام دار القضاء العالى، فى جمعة «ما بنتهددش» للمطالبة بإقالة النائب العام، وتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، ولرفض أوامر الضبط والإحضار لعدد من النشطاء السياسيين، التى صدرت سريعاً بعد بلاغات تنظيم الإخوان ضدهم. وتوافدت المسيرات من مسجد «الفتح»، وميدان طلعت حرب، وعبر مترو الأنفاق، رافعة شعار «ارحل»، وحمل عدد من المتظاهرين «البرسيم» فى أيديهم أمام دار القضاء، مرددين هتافات: «حا.. شيه.. المرشد بيمشيه»، و«خرفان قطيع ماشيين ورا بديع»، مؤكدين أن النائب العام يعمل وفقاً لأوامر الإخوان، باعتباره واحداً من قطيع التنظيم. وحاصر المتظاهرون البوابة الرئيسية لدار القضاء العالى، لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين النائب العام، لعدم اعترافهم به، وأن تعيينه باطل، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن رحيل المستشار طلعت، الذى عينه الرئيس محمد مرسى، وأغلقوا الشارع المواجه للبوابة نتيجة للأعداد الكبيرة التى وجدت أمام دار القضاء. ووقعت مشادات بين المتظاهرين، نتيجة رفع أحدهم لافتة عليها صورة اللواء عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، عليها علامة «x»، وبعد أن ردد عدد منهم «هما اتنين مالهمش أمان.. العسكر والإخوان»، مما أدى لوقوع مشادات بين المؤيدين للجيش وبعض المتظاهرين، انتهت بإنزال اللافتة، وتوحيد الهتاف «الشعب والجيش إيد واحدة». وامتدت المشادات الكلامية إلى قوات الأمن التى وجدت أمام دار القضاء، بعد أن رفض المتظاهرون وجودها أمام البوابة الرئيسية، إلا أن بعض المتظاهرين تدخلوا لوقف المشادات، فيما انسحبت قوات الأمن من أبواب دار القضاء، ووجدت بشكل مكثف داخل المبنى فقط، بعد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إليه بعد صلاة الجمعة، كما شهدت الشوارع الجانبية لدار القضاء وجوداً لسيارات الإسعاف والمطافئ، تحسباً لوقوع أحداث عنف أو اشتباكات. وردد المتظاهرون، بعد أدائهم صلاة الجمعة فى عدد من المساجد بالقرب من دار القضاء العالى، الهتافات المطالبة برحيل النائب العام، والرئيس وإخوانه عن حكم مصر، منها: «يا نائب عام بعت مصر بلدنا بكام»، و«نائب عام باطل»، و«ارحل يا طلعت»، و«يسقط حكم المرشد»، و«اعتقلونى مش هتشوفوا الخوف بعيونى»، وتهكموا على حديث الرئيس عن الأصابع الخارجية، مرددين «قولوا لمرسى أبوصباع بينا وبينه دم وتار»، و«ارحل يا أبوصباع». ورفعوا أعلام مصر والحركات الثورية، فضلاً عن اللافتات المنددة بالأوضاع الحالية، منها: «يا مرسى ما بنتهددش»، و«يا سيسى غير معقول يتقتل ابنك من مجهول»، و«الرئيس الإخوانى أبوصباع ميحكمناش»، و«ارحلوا يا يهود»، وحاول مجهولون استفزاز المتظاهرين، وسبهم أمام دار القضاء، دون الاشتباك معهم. وكانت قوات الأمن كثفت من وجودها فى محيط دار القضاء، ودفعت بالمئات من أفراد الأمن المركزى المجهزين بالدروع والعصى، داخلها، فيما ارتدى العشرات منهم الزى المدنى وأمسكوا بالعصى، وانتشروا فى محيط الدار، وسط وجود عدد من القيادات الأمنية، للإشراف على عملية التأمين، وتم وضع عدد من الحواجز الحديدية لغلق الشوارع الجانبية المؤدية إليها، ووجدت 4 سيارات مطافئ فى الشوارع الخلفية والجانبية لدار القضاء، تحسباً لوقوع أى حرائق، أو أعمال عنف من قبل المتظاهرين. وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة ل«الوطن»: إن قوات الأمن الموجودة فى محيط دار القضاء لتأمين المنشآت من التخريب ومن البلطجية، وتوجد تعليمات بالتعامل بيد من حديد مع كل من يخرج عن الشرعية منهم، ويحاول تخريب الممتلكات العامة والخاصة، مضيفاً: «وزير الداخلية أمر بعمل غرفة عمليات داخل المديرية للتواصل مع القيادات والقوات الموجودة هناك لمتابعة الأحداث أولاً بأول، للوقوف على المستجدات التى تطرأ على الموقف. مضيفاً: «اللواء محمد إبراهيم أصدر قراره بضرورة التعامل بكل قوة مع من يخرج على الشرعية من المتظاهرين مهما كان وضعه ومكانته». من جانبه، قال مصدر قضائى، مقرب من النائب العام، إن هناك استنفارا أمنيا أمام منزل المستشار «طلعت» فى مدينة طنطا، وإن قيادات مديرية أمن الغربية لديها تعليمات بتشديد الحراسة على منزله، وعدم السماح لأى متظاهر بالوصول إليه، أو حتى الاقتراب من الشوارع الجانبية فى محيطه خشية من تكرار واقعة التظاهر أمام منزل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فجر أمس، بمدينة نصر.
