قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن عمليات التفتيش التي تقوم بها السلطات الروسية للمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد إجراء معتاد وليست ترهيبا. ويقول النشطاء الحقوقيون أن موجة من عمليات التفتيش شملت المئات من مكاتب المنظمات غير الحكومية في الأسابيع الأخيرة تهدف إلى ترهيب تلك المنظمات حتى تسجل نفسها كوكلاء لمنظمات أجنبية وإخراس أي انتقاد لبوتين. وقال بوتين لمحقق شكاوى حقوق الإنسان في روسيا فلاديمير لوكين، الذي عبر عن قلقه بشأن عمليات التفتيش، "هذه إجراءات معتادة تتصل برغبة هيئات إنفاذ القانون في إخضاع أنشطة المنظمات للقانون". وقال بوتين في الاجتماع الذي سمح للصحفيين بحضوره "ينبغي للجميع توفيق أنشطتهم مع القانون الروسي"، مضيفا أنه ينبغي لمسؤولي إنفاذ القانون ألا يفرطوا في الحماس في تنفيذ هذه العمليات، وتابع "هنا يجب ألا تقع أي تجاوزات". وكانت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وميموريال الروسية من بين مئات المنظمات التي تعرضت مكاتبها للتفتيش على أيدي النيابة العمومية وسلطات حكومية أخرى. وقال العديد من مديري المنظمات غير الحكومية البارزة، اليوم، أنهم سيستمرون في رفض الاستجابة للقانون الذي وقعه بوتين العام الماضي ويلزم المنظمات التي تتلقى تمويلا خارجيا وتعتبرها السلطات ضالعة في نشاط سياسي بأن تسجل نفسها على أنها وكيل لهيئة أجنبية وهو تعبير يعيد إلى الأذهان التجسس خلال الحرب الباردة.
