وجهت محكمة الاستئناف، أمس، ضربة قاضية للنظام الحاكم، وقضت بإلغاء قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام، واحتفلت الهيئات القضائية بالحكم، واصفة إياه بأنه عودة لدولة القانون، فيما حذرت جبهة الإنقاذ من أن ردها سيكون قاسياً حال امتناع النظام عن تنفيذ الحكم. وقال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، إن هذا الحكم يعنى خلو منصب النائب العام، ولكنه سيظل معلقاً، ببقاء المستشار طلعت عبدالله به، لحين انقضاء المواعيد القانونية المحددة للطعن عليه أمام محكمة النقض، فيما رفض المستشار أحمد مكى وزير العدل التعليق على الحكم، وقال: «ننتظر إيداع الأسباب لدراستها تمهيداً للطعن عليها». وقال المستشار بيومى المصرى، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة الحكم وحسم الأمر بشأن الطعن عليه من عدمه. وأكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، ل «الوطن»، أن النائب العام طلعت عبدالله يباشر عمله بشكل طبيعى، وأن النيابة ليس لها حق الطعن لأنه من اختصاص هيئة قضايا الدولة. من جانبه، قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، فى تصريحات ل «الوطن»، إنه سعيد بحكم رجال القضاء، مشيراً إلى أنه لم يقرر كيف سيتصرف وسينتظر الاطلاع على نص الحكم ودراسته واتخاذ اللازم. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر: «هذا هو قضاء مصر الشامخ ولا بد أن نحتفل بهذا الحكم التاريخى الذى يصدر فى أشد الأوقات ظلمة وسواداً». وقالت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة فى بيان: «إن الحكم أحيا دولة القانون بعد ممات وأعاد للقضاء المصرى الشامخ استقلاله». وشدد الدكتور أحمد البرعى، الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، على ضرورة أن يلتزم الرئيس بتنفيذ الحكم فوراً، وأكد أن رد جبهة الإنقاذ سيكون قاسياً إذا لجأ الإخوان للعنف ضد هذا الحكم، أو مخالفته. ونظم العشرات وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى بعد صدور الحكم أمس، مطالبين النائب العام بترك منصبه ورددوا هتافات معارضة لبقائه، منها «طلعت بيه يا طلعت بيه، إنت قاعد لسه ليه».
