واصل الإخوان المسلمون السيطرة على كل ما يستطيعون من المناصب التنفيذية والمواقع القيادية والدرجات الإدارية بالإسكندرية، فى سعى دؤوب لأخونة كل المفاصل بالمحافظة، ضاربين عرض الحائط بكل الرفض والانتقادات الموجهة إلى محاولات إحكام خطة التمكين التى تفرضها الجماعة بعد الثورة. ووصل قطار الأخونة إلى قطاع البترول بالمحافظة، حيث اتهم العاملون بشركات التكرير والمنتجات البترولية، والقوى الثورية، شريف هدارة، رئيس الهيئة العامة للبترول الجديد، بالسماح بغزو الإخوان المسلمين للقطاع، كرد للجميل بعد تعيينه فى هذا المنصب منذ 3 أشهر، رغم أنف وزير البترول. وانتقد العاملون، تواطؤ مجالس إدارات الشركات وقطاعات الأمن فيها، لتوزع آلاف المنشورات والملصقات الدعائية للجماعة داخل أسوارها بالمخالفة للقانون الذى ينص على ضرورة أخذ موافقات كتابية قبل توزيع أى مواد مكتوبة داخل المؤسسات الحكومية أو المملوكة إلى الدولة، بالإضافة إلى لوائح القطاع التى تمنع أى أنشطة سياسية داخلها. فيما حملت المواد الدعائية، والمجلات الدورية التى يصدرها العاملون بالشركة من المنتمين للإخوان، اسم مجتمع البترول بالإسكندرية، وعليها شعارات الجماعة وحزبها، وتحتوى على إعلانات بلقاءات قيادات إخوانية فى مساجد أو مؤتمرات جماهيرية أو ندوات تعريفية، ومقالات تشمل وجهات نظرهم فى القضايا المختلفة، وهجوماً عنيفاً على المعارضة وقياداتها ومواقفها وآرائها. وقال موظف بشركة الإسكندرية للبترول إن أهم المعايير للترقى والتعيين داخل قطاع البترول، أصبح الاقتراب من الإخوان، بعد أن كان رضا جهاز مباحث أمن الدولة قبل الثورة، مشيراً إلى أن القيادات العمالية المنتمية إلى الجماعة ترفع تقارير إلى إدارات الشركات حول سلوك العاملين، ما يُعد أحد أهم عوامل تقييمهم. وعلمت «الوطن» أن حالة من الغضب أصابت العاملين فى القطاع، الأمر الذى يبدو وكأن الإخوان غير عابئين بالكيل الذى فاض بكل أطياف العمل السياسى، جراء سلوكياتهم، بما فيها الدعوة السلفية وحزبها السياسى «النور»، الذى يُعد أقرب الفصائل إليهم، وحليفهم الدائم ضد القوى المدنية والثورية، والذى انقلب عليهم مؤخراً بسبب اتساع نطاق الأخونة بشكل لم يستطع أن يتقبله أحد. وقال محمد سعد خيرالله، منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، إن المكتب الإدارى للجماعة والأمانة العامة لحزبها السياسى بالإسكندرية، يستغلان المطالب بإجراء تعديلات جوهرية فى الوظائف الإدارية والمواقع الحساسة بهيئات ومؤسسات الحكومة وتطهيرها، لزرع عناصرهم والاستحواذ على الهيكل الإدارى بالمحافظة. وأضاف أن الكشوف التى أعدتها الجماعة بأسماء أعضائها للتعيين داخل المديريات والمؤسسات الحكومية والأحياء على كل المستويات، تتواصل بشكل أسرع من المتوقع، بغرض دخولهم على موجة من الترقيات للوصول بهم إلى المناصب القيادية القادرة على التأثير وصنع القرار، دون الدخول فى مواجهات مباشرة مع الجهاز البيروقراطى والإدارى. وأشار «خيرالله» إلى أن السيطرة على المواقع الرئيسية بدأت من ديوان عام المحافظة، وامتدت إلى ملفات الأوقاف والصحة والتعليم والإسكان والجامعة وكان آخرها البترول، داعياً جموع المواطنين إلى اتخاذ مواقف حاسمة احتجاجاً على العبث بأمن مصر، معتبراً أن ذلك يُعد انتحاراً سياسياً، ما يؤكد اقتراب موعد نهاية «اغتصاب» الجماعة للحكم بدعوى شرعية اكتسبتها بالأساس على جثث شهداء الثورة التى يرفضون الآن تنفيذ أهدافها، بحسب وصفه. من جانبه قال مرسى صلاح عيسى، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة الإسكندرية للبترول، إن ما يحدث فى قطاع البترول هو جزء مما يحدث فى مصر بأكملها التى تحاول جماعة الإخوان المسلمين أخونة كافة مفاصلها وهيئاتها ومؤسساتها. وأضاف: فوجئ العاملون بصدور قرار جمهورى بتعديل بنود القانون 35 وخروج 8 من أعضاء النقابة العامة على المعاش، وبالرغم من أن هذا القرار كان مطلباً ثورياً فإن خالد الأزهرى وزير البترول قام بتعيين 8 أعضاء جدد فى النقابة ينتمون جميعاً لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضح أن جميع الشباب والعاملين الذين يتم تعيينهم بالشركة جميعهم ممن ينتمون للإخوان أو لديهم محسوبية لدى الجماعة حتى وإن كان هناك من يستحق التعيين أكثر منهم، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة تم تعيينه من التيار الإسلامى وبالأمر المباشر من رئيس الجمهورية بالمخالفة للقانون الذى ينص على أن تعيين رئيس الهيئة يتم بقرار من وزير البترول. وأشار القيادى العمالى إلى أن حكومة الإخوان أصدرت قراراً بإلغاء عيد البترول، ولامتصاص غضب العمال منحتهم بعض المكافآت الرمزية التى لم تغط المبالغ التى خصمت منهم، والتى وصلت إلى 4000 جنيه سنوياً، لافتاً إلى وجود حالة غضب كبيرة بين العمال بقطاع البترول بسبب تلك السياسات التى وصفها بغير المسئولة، على حد تعبيره.
