أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح تحقيقات عاجلة حيال ما تم تداوله وأُثير بوسائل الإعلام، بشأن ما نشر بإحدى الجرائد الورقية تحت عنوان: "القاهرة للعبارات نموذج للفشل وإهدار المال العام - خسائرها تعدت ال70 مليون جنيه. ومجلس إدارتها لم يتغير منذ 2009. ومرتبات قياداتها الأعلى بين الشركات المنافسة". ونظرا لخطورة الواقعة، أمر رئيس الهيئة بإحالة الواقعة للتحقيق فيها بمعرفة المكتب الفني لرئاسة الهيئة، وكان التحقيق الصحفي تضمن في طياته أن شركة القاهرة للعبارات تعدت خسائرها ما يقارب (70 مليون جنيه)، ووصلت الديون المتراكمة عليها إلى ما يقرب من 72 مليون جنيه، عجزت الشركة عن سدادها منذ تاريخ إنشائها في يناير 2009، لإدارة وتشغيل العبارتين المملوكتين لوزارة النقل "القاهرة" و"الرياض". وهذه الشركة أسستها وزارة النقل كشركة مساهمة مملوكة للموانئ التابعة لها في فبراير 2009 لإدارة وتشغيل وصيانة العبارتين اللتين أهدتهما دولة السعودية إلي مصر عام 2008، وتم نقل ملكية الشركة إلي وزارة النقل، بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 3304 لسنة 2008 ،وذلك مقابل مبلغ 12 مليون جنيه سنوياً تسددها الشركة إلي وزارة النقل على دفعات ربع سنوية، إلا أن الشركة عجزت عن سداد المبالغ المستحقة لوزارة النقل منذ توقيع التعاقد عام 2010 وحتى تاريخه، حتى وصلت مستحقات وزارة النقل لدى الشركة إلي 72 مليون جنيه. وجاء أيضًا في تفاصيل الخبر أن الشركة تصرف مرتبات القيادات والعاملين بالدولار رغم أنها شركة مصرية تملكها الدولة، ومنذ عام 2014 تدفع الشركة مستحقات العاملين بها بالجنيه المصري وبما يعادل قيمة المرتب بالدولار وذلك بسبب أزمة السيولة الدولارية بالبلد. كما تضمن الخبر أيضًا رفض الشركة سداد مستحقات الوزارة السنوية، وأن رئيس إحدى شركات النقل البحري تقدم بعرض منذ حوالي شهر إلى وزارة النقل لتأجير العبارتين مقابل مبلغ 1.8 مليون دولار سنوياً، ومستعد لزيادته إلى 2 مليون دولار أي ضعف المبالغ المفترض توريدها من شركة القاهرة للعبارات إلى وزارة النقل، ولكن لم يتلق أي رد من وزارة النقل حتى تاريخه.
