تعكف وزارة الرياضة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، برئاسة عمرو شوقى، على تجهيز ملف كامل للرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن بطلان الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك التى عقدت فى 28 سبتمبر الماضى لوجود مخالفات جسيمة بها، ومحاولة الانتهاء من الملف قبل جلسة يوم 9 أبريل المقبل. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أكدت فى تقريرها وجود مخالفات فى إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأبيض، وأوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بقبول الدعاوى المقامة من أسامة عبدالبارى وعمر هريدى وكمال محفوظ، أعضاء نادى الزمالك، وبطلان الجمعية العمومية للنادى وكل ما ترتب عليها من قرارات صادرة عنها، وإلزام وزير الرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة وممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بالدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة. من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الرياضة أن العامرى فاروق، وزير الرياضة، أوصى إدارة الشئون القانونية بالوزارة بضرورة تجهيز رد صريح على كل ما جاء فى تقرير هيئة مفوضى الدولة، مشيراً إلى أن هناك حالة من القلق تسود الوزارة، خاصة أن الجهة الإدارية أكدت أكثر من مرة أن إجراءات الجمعية العمومية سليمة. وكشف المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة كشف عن أنه لم يتم عرض تقرير مالى تفصيلى بإيرادات ومصروفات صناديق رعاية العاملين واللاعبين بالنادى معتمد من مراقب الحسابات فى الميزانية العمومية للنادى وتقديمها إلى الأعضاء، وهو ما يعد مخالفة صارخة إلى جانب التأكيد من جانب الهيئة أنها قامت بمشاهدة عدد من السيديهات التى تثبت وجود حالة من الفوضى خلال عمليات التصويت على اعتماد الميزانية، وبالشكل الذى لم يتمكن معه بعض أعضاء النادى من أعضاء الجمعية العمومية من الاطلاع على الميزانية السنوية والحساب الختامى. وتابع المصدر أنه من ضمن المخالفات التى شابت عمومية الزمالك أيضاً بيع الكتيب الذى يتضمن الميزانية وكشف الحساب الختامى للأعضاء مقابل 10 جنيهات، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة لنص المادة 20 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية التى تؤكد أنه يحق لأعضاء الجمعية العمومية تسلم ذلك دون أى مقابل مادى.
