اقترحت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، أنه على مصر خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتقليص الهوة بين فارق السعر الرسمي والسوق الموازية. وقالت لاجارد: "فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليًا أزمة في مصر، إذا نظرنا إلى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100%، ولذلك تجب معالجة ذلك". وأشادت لاجارد، في مقابلة مع "بلومبرج"، بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، قائلة: "إن صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض". وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19.6 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالأعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع عام 2011. وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية تمر بها البلاد منذ عام 2011، ما دفعها لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات يضاف إليه 6 مليارات دولار من الدول المانحة.