تباشر نيابة الدقي تحقيقاتها في واقعة اتهام بنك HSBC بتسهيل النصب والاشتراك مع سائح أجنبي يُدعى يوسف بن إبراهيم بن سلمان، سعودي الجنسية، الذي تمكن من الاستيلاء على مليوني دولار من التاجر المصري خلف عبدالعال وأعطاه شيكين كضمان قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، وتبيّن أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس، وحملت القضية محل التحقيق رقم 222 إداري الدقي لسنة 2016. واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه خلف عبدالعال الذي اتهم البنك بتسهيل النصب عليه والاشتراك مع سائح أجنبي في الاستيلاء علي أمواله وإهدار المال العام، وفتح حساب لسائح أجنبي بالمخالفة للقانون ب2000 دولار، وأعطاه دفتر شيكات وبطاقة ائتمان، بالمخالفة لإجراءات البنوك التي تلزم البنك باتخاذ ضمانات، لفتح حساب جارٍ للأجنبي، ومنها أن يكون حاصلا على إقامة 5 أعوام، وصادر له ترخيص من وزارة الاستثمار وصاحب سجل تجاري. وتابع المجني عليه في تحقيقات النيابة قائلا إن البنك ضرب بكل هذه الإجراءات عرض الحائط، وفتح الحساب للعميل السعودي، رغم أنه ليس له نشاط تجاري مسجل في مصر بوزارة الاستثمار، فضلاً عن أن تأشيرة دخول مصر كانت سياحية، ولم تكن له إقامة دائمة أو مؤقتة، وقدم لهذا البنك عقد إيجار وهمي في منطقة الطوابق بالجيزة، كما أن البنك خالف قانون البنك المركزي رقم 88 الخاص بفتح الحسابات الجارية للأجانب، حيث ساهم البنك من عدم تنفيذه للقانون في تسهيل العميل السعودي، الذي نجح في النصب عليه . وأشار المجني عليه إلى أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 أعوام، كما أقام جنحة مباشرة ضد المتهم أيضا أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 أعوام، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكما نهائيا وواجب النفاذ ضد المتهم. وقررت النيابة استدعاء مسؤولي البنك، وحضر محامٍ من إدارة الشؤون القانونية، وواجهته النيابة باتهام المجني عليه للبنك، لكنه لم يقدم أي مستندات قانونية وأتي برواية مصطنعة خالية من الأدلة بحسب المجني عليه الذي أثبت في تحقيقات النيابة أن حديث محامي البنك مرسل وخال من أي أدلة، وأن ما ارتكبه البنك جريمة واضحة، خاصة بعد أن حصل المجني عليه على كل المستندات التي توضح صحة حديثه وهي شهادة من وزارة الداخلية توضح أن النصاب السعودي دخل البلاد بغرض السياحة فقط، كما حصل المجني عليه على شهادة من وزارة الاستثمار توضح عدم وجود أي شركات للنصاب داخل مصر. وطالب الضحية المجني عليه نيابة الدقي بسرعة الفصل في القضية وتقديم الجاني إلى المحاكمة حتى يتمكن من الحصول على حقه المسلوب، مشيرا إلى أن تلك القضايا من هذا النوع تتسبب في الإضرار بالاقتصاد القومي وإهدار المال العام، مؤكداً أنه قدم كل المستندات التي تثبت صحة اتهامه في تلك القضية.
