أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن تجدد مطلب البرلمان بشأن فرض ضريبة"الرفاهية" على الأغنياء من قاطني القصور والفيلات حل قد يفيد الاقتصاد المصري ولكن لابد من الاتفاق مع رجال الأعمال والمستثمرين قبل تطبيق القرار خشية من اعتراض بعضهم وتحويل استثماراتهم للخارج. وأضاف عبده في تصريحات ل"الوطن":"الأهم من تطبيق ضريبة رفاهية على الأغنياء هو ازاي نقدر نقنع رجال الأعمال انهم يتنازلوا عن جزء من ثرواتهم لخدمة المجتمع لأن فرض القانون ده ممكن يؤدي لتطفيش المستثمرين ورجال الأعمال وبعضهم ممكن يرفع قضايا على الدولة لتفاوت أسعار فواتير الكهربا والمياه بينهم وبين باقي أفراد الشعب". وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يجب أن يتم بالاتفاق أولاً مع جمعية رجال الأعمال والمستثمرين خوفاً من أن يؤدي لنتائج عكسية،" النواب بيطالبوا بامتيازات شخصية ليهم وقبل مايطالبوا بضريبة رفاهية على الأغنياء طبقوا ده على نفسكوا الأول". وكان النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، جدد مطلبه، الذي أثاره في يوليو الماضي، بشأن فرض "ضريبة رفاهية" على الأغنياء قاطني القصور والفيلات، بواقع 10% من قيمة الفواتير الخدمية التى يدفعونها، بما يتراوح بين 200 و500 جنيه شهريًّا".
