قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن دوراللجنة التنفيذية الجديدة داخل قطاع البترول التي صدر قراراً بإنشائها في نوفمبر الماضي، مهمتها وضع الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر العام للخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة، واللواء وليد رشاد وكيل هيئة الرقابة الإدارية. وأشار إلي أنه تم تشكيل لجان فرعية بالشركات لتنفيذ الخطة الجديدة، خاصة وأن قطاع البترول أحد القطاعات الإقتصادية الحيوية المتقدمة التي تعد مثالاً يحتذي به فى تطبيق الإجراءات وتنفيذ الخطط، فضلاً عن كونه قطاعاً حيوياً في عمليات التنمية التي تشهدها مصر حالياً من حيث توفير الطاقة اللأزمة لكافة المشروعات. وتابع: "المشروعات البترولية تهدف من خلالها الدولة لتحسين المستوي المعيشي وتحقيق تطلعات المواطنين، مشدداً علي الإلتزام بمكافحة الفساد والإخلاص في العمل، والحرص علي التطوير والإبتكار الذي يعتبر واجب ديني ووطني وأخلاقي.
وأكد علي أهمية رفع درجة الوعي لدي العاملين بآليات وأهداف وطرق مكافحة الفساد، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين لممارسة هذا الدور الهام والحيوي وقياس مدي الإستيعاب والإيمان بها وتطبيقها.
