مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، أطلق أعضاء مجلس النواب عدد من المقترحات كحلول للخروج من الأزمة. وتمثلت معظم مقترحات النواب في فرض ضرائب مختلفة، كان آخرها اقتراح بفرض "ضريبة رفاهية" على الأغنياء قاطني القصور والفيلات بواقع 10%، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. وقدم نواب البرلمان الحالي مقترحات بشأن فرض ضرائب عديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية تمثل أغربها في: -ضريبة الرفاهية اقترح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فرض ضريبة رسوم رفاهية على الأغنياء قاطنى القصور والفيلات بواقع 10% من قيمة الفواتير الخدمية تتراوح من 200 إلى 500 جنيه شهريًا، باعتبار هذا المبلغ لن يؤثر على الأغنياء في مصر. - ضريبة على الدروس الخصوصية اقترح النائب "علاء والي "عضو مجلس النواب، فرض ضرائب على ظاهرة التعليم الموازي والدروس الخصوصية، كما اقترح فرض ضرائب على مراكز الدورس الخصوصية. - ضريبة على عقود الزواج والطلاق قدم النائب بدير عبدالعزيز موسى، مقترح بشأن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وفرض ضريبة جديدة قيمتها 5 جنيهات على كل عقد زواج وطلاق. - ضريبة على الموبايلات والتوكتوك اقترح النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الحكومة فرض ضريبة على كروت شحن الموبايلات وعلى المدراس الخاصة والدولية، وتقنين أوضاع "التوك توك" وترخيصه مقابل دفع مبلغ 1000 جنيه. - ضريبة على فيس بوك وجوجل طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض ضرائب على الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع "جوجل" وغيرها، كحل للعجز الاقتصادي بالدولة. - ضريبة على الفنانيين والإعلاميين والرياضيين قدم النائب محمد إسماعيل، مقترحًا بفرض ضريبة تصاعدية على الدخول المرتفعة من الرياضيين والإعلاميين والفنانين، الذين يتقاضون أجورًا فلكية، ولا يسددون إلا 25% ضريبة فقط. ولم تقتصر اقتراحات النواب على فرض الضرائب فقط، بل تطرق بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابي، وهو ما عرف إعلامياً ب"مقترح بيع الجنسية المصرية".
